«حماية المستهلك»: غرامات على التجار المخالفين لقرار تسعير السلع

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد، يغلظ من العقوبات المفروضة على التجار المخالفين، مشيرًا إلى ارتفاع الغرامات المفروضة على مخالفي القانون لتبدأ من 20 ألف جنيه تصل إلى 4 ملايين جنيه.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات ل«صدى البلد»، أن قانون حماية المستهلك الجديد سيعزز من قدرة الجهاز على إحكام السيطرة على المتلاعبين في الأسعار؛ من خلال فرض كتابة السعر على المنتج، ومصادرة السلع غير المكتوب عليها أسعارها ومجهولة المصدر.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع، بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرًا إلى أنه سيتم الالتزام بهذا الأمر وفقا للقرار رقم 217 لعام 2017، اعتبارًا من يناير المقبل وسيتم مصادرة السلع المخالفة.
وقال "المصيلحى"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة القاهرة اليوم، الثلاثاء، "إننا لا نستهدف تسعير السلع ولكن نسعى لإعطاء المواطن حرية فى الاختيار"، منوها بأن وجود سعر واحد معلن للسلعة سيؤدي إلى ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار.