قابيل: جاري دراسة تشكيل لجنة مصرية برازيلية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،أنه يجرى حاليا دراسة تشكيل لجنة اقتصادية مصرية برازيلية مشتركة لتعزيز التعاون الإقتصادى بين البلدين فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ، مشيرًا إلى ان انشاء هذه اللجنة سيسهم فى احداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وقال قابيل،إن انضمام مصر لتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين واورجواى وبارجواى يمثل ركيزة اساسية فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ودول التجمع وعلى رأسها دولة البرازيل .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع كل من الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية و ماركوس بريرا وزير التجارة بالحكومة البرازيلية وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس ايرس ، حضر اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وشيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات .
ونوه الوزير بأن اللقاء استعرض موقف كل من مصر والبرازيل تجاه سير المفاوضات الحالية بمنظمة التجارة العالمية،لافتا إلى أن الجانبين أكدا أهمية التوصل إلى صيغ توافقية تراعى مصالح جميع الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك للحفاظ على مصداقية النظام التجارى العالمى .
ولفت قابيل الى ان المباحثات تناولت أيضا أهمية الإسراع فى تشكيل الجانب البرازيلى فى مجلس الأعمال المصرى البرازيلى المشترك ليقوم بالتعاون مع نظيره المصرى فى تشجيع الشركات فى الجانبين لاقامة شراكات استثمارية وبدء مشروعات جديدة الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الى انه تم ايضا بحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم الفني والشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجالات التنمية الصناعية وتعزيز التبادل التجاري مع الاستفادة من موقع مصر الجغرافي كمنفذ للعديد من التكتلات الاقتصادية المجاورة فضلا عن مزايا الانتاج والتصدير من مصر من تكاليف الانتاج والبنية التحتية المطورة والسوق المحلي الكبير لمصر .
وحول العلاقات التجارية بين البلدين،أعلن قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2017 بلغ نحو مليار و867 مليون دولار مقابل مليار و 478 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلى قد حققت زيادة قدرها 102 % خلال نفس الفترة من عام 2017.
وقد تمثلت أهم الصادرات المصرية فى أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية ، خيوط قطن من ألياف نسج للإطارات الخارجية ،خضر وفواكه وأثمار قشرية، فوسفات كالسيوم طبيعي مطحون ،بينما تتمثل اهم الواردات المصرية من البرازيل فى قطع بدون عظام من فصيلة الأبقار، مجمدة، ذرة صفراء ، سكر القصب ، فول الصويا لغير البذار، خامات حديد ومركزاتها.
من جانبهم،أكد وزيرا خارجية وتجارة البرازيل حرص بلدهم على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مشيرين الى اهمية التنسيق والتواصل المستمر بين المسئولين فى البلدين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق انسياب وتدفق فى حركة التجارة بين البلدين .