حجز طعن جمال عبد الرحيم على إقالته من رئاسة تحرير "الجمهورية" إلى آخر اليوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتي طالب فيها بإلغاء قرار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بإقالته من منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، للحكم بآخر جلسة اليوم.
وقد اختصم عبد الرحيم في دعواه رقم 3954 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى.
وأشار عبد الرحيم في دعواه إلى أن قرار إقالته سابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية، حيث تم تعيينه بتاريخ 8 أغسطس 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويرجع إصدار هذا القرار إلى أنه نشر بالعدد رقم 21478 يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2012 بجريدة الجمهورية خبرا بصدر الصحيفة بعنوان "قلاع الفساد تترنح.. قرار منع طنطاوي وعنان من السفر خلال ساعات".
وأضاف أنه فور علمه بعدم صدور هذا القرار بادر فى اليوم الثاني مباشرة بنشر خبر بعنوان بالصفحة الأولى "مصدر قضائي ينفى صدور قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر"، وأن القرار السابق كان بناءً على اجتهاد خبرى شخصي من المحرر بناءً على معلومات من مصدره.
وأوضح عبد الرحيم أن الغريب فى الأمر أنه يوم الخميس نشر بإحدى الصحف المستقلة الشهيرة خبر أن رئيس مجلس الشورى يوقف رئيس تحرير الجمهورية ويكلف أحد الزملاء بالقيام بعمله، مشيرا إلى أن سبب القرار هو عدم التزام الجريدة بالخط السياسي الذي تسير عليه جميع الصحف القومية والذي رسمه لها مجلس الشورى عقب انتهائه من اختيار رؤساء تحريرها، ويلاحظ أن الخبر نشر باليوم الثاني في نفس توقيت نشر خبر التكذيب.
وأشار إلى أن جريدة الجمهورية لم تكن وحدها هى التي نشرت هذا الخبر بل تم نشره فى عدة صحف مثل الأخبار والأهرام العربي والوطن.