"نيويورك تايمز": عقبات أمام عودة الروهينجا لميانمار رغم الاتفاق مع بنجلاديش

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إعلان ميانمار وبنجلاديش التوصل إلى اتفاق يقرّب من عملية إعادة مئات الآلاف من لاجئي أقلية الروهينجا المسلمة إلى ميانمار يمثل خطوة للأمام، لكن لا تزال هناك عقبات في سبيل إعادة لائجي الروهينجا إلى ميانمار.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه رغم إعلان البلدين عن توقيع الاتفاق حول أكثر من نحو 620 ألف لاجئ فروا من ميانمار إلى بنجلادش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نتيجة الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضدهم، لكن الطبيعة الغامضة للاتفاق فرضت نفسها، حيث لم يعلن أي من الجانبين الكثير من التفاصيل حول الاتفاق، سوى التزام "مبهم" ببدء عملية إعادة اللاجئين خلال شهرين.
كانت دكا ونايبيداو قد أعلنتا، اليوم، التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة لاجئي الروهينجا المسلمين الذين فروا منها عقب حملة قادها جيش ميانمار، دون أن ينشر أي من الطرفين تفاصيل الاتفاق.
وقال وزير الخارجية البنجالي أبو الحسن محمود علي، خلال زيارته لميانمار، إن "الخطوة الأولى من عملية إعادة (الروهينجا) تمّت"، موضحا أنه لن يكشف عن بنود وشروط الاتفاق حتى يوم السبت المقبل، وحملة ميانمار المسئولية عن إتمام تلك العملية.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن ميانمار كانت تسعى إلى أن تتم عملية إعادة لاجئي الروهينجا بشكل ثنائي مع بنجلادش، لكن الأخيرة دعت إلى انخراط منظمات دولية في الأمر، وأشارت الصحيفة إلى إعلان السلطات في ميانمار في وقت سابق أنها ستسمح بإعادة النازحين من الروهينجا فقط إذا استطاعو إثبات أنهم كانوا يعيشون في ميانمار قبل النزوح عبر الحدود إلى بنجلادش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتؤكد تقارير دولية وحقوقية وإعلامية تعرض الروهينجا في ولاية راخين، غربي ميانمار، لعملية اضطهاد من جانب السلطات، تضمنت الآلاف من حالات القتل والاغتصاب وهدم وإحراق منازل، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى بنجلادش، وهو ما قوبل بإدانات دولية واسعة، وصنفته الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنه يرقى إلى "تطهير عرقي" للروهينجا من جانب السلطات.
وتُحرم أقلية الروهينجا المسلمة والبالغ تعدادها نحو 1ر1 مليون مسلم من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982، وتشير الحكومة إليهم على أنهم "بنجاليون".
وكانت عدة منظمات إغاثية قد عبرت عن قلقها إزاء إجبار الروهينجا على العودة قسرا ما لم تضمن سلامتهم.
ووفقا ل"نيويورك تايمز" فإن مسألة توفير منازل للاجئين الذين ستتم إعادتهم يمثل أحد أكبر العقبات في طريق حل الأزمة، فبينما حملت بنجلادش جارتها مسئولية بناء منازل للروهينجا بدلا من التي تم تخريبها وهدمها، أظهرت السلطات في ميانمار رفضها لتحمل تلك المسئولية خلال الأسابيع الأخيرة، وتحدث مسئولون بشكل غير عن معسكرات سيتم عزلهم فيها، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على نحو 120 ألفا من الروهينجا يعيشون بالفعل في مثل تلك المعسكرات وسط راخين بعدما أجبرتهم موجة العنف التي اندلعت في 2012 على ترك منازلهم.
وتتمثل أزمة أخرى، بحسب الصحيفة، في أن مسئولين في ميانمار كانوا قد أمروا في أكتوبر الماضي بمصادرة جميع الأراضي الزراعية التي هجرها الروهينجا الفارين من مناطقهم باعتبارها أراضي "مهجورة".
فيما تبقى هناك عقبات أخرى "خطرة" في أي عملية إعادة للاجئين؛ حيث إنه من غير الواضح ما إذا كان الجيش سيقبل بالأدلة التي سيقدمها الروهينجا لدى عودتهم على أنهم كانوا مقيمين في ميانمار، إذا كانت لديهم أدلة.
كما تقول "نيويورك تايمز" إنه من غير المؤكد ما إذا كانت الأغلبية الكبرى من الروهينجا سيفضلون العودة إلى مكان ترتكب فيه قوات الأمن في حقهم "جرائم ضد الإنسانية".