شريف الشوباشي يخالف قرار «الأعلى للإعلام» ويُفتي بعدم فرضية الحجاب

خالف الكاتب شريف الشوباشي، قرار الأزهر والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي ينص على عدم التحدث في أمور الدين والفتوى، إلا لأشخاص مؤهلين من علماء الأزهر ودار الإفتاء المصرية.
وأفتى «الشوباشي» خلال لقائه ببرنامج «الشارع المصري»، الذي يقدمه الإعلامي محمود عبد الحميد على فضائية «العاصمة»، بأن المرأة المسلمة مخيّرة بين ارتداء الحجاب أو خلعه، معتبرًا أنه ليس فرضًا في الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الدعوة التي طرحها لخلع الحجاب -من قبل- تم تشويهها، مشددًا على أنه لم يُطالب بفرض منع الحجاب، وإنما طالب بأن يكون للمرأة الحرية في ارتداء الحجاب من عدمه، زاعمًا أن نسبة كبيرة من الفتيات يرتدين الحجاب إجبارًا أو بأهداف حتى يتزوجن، أو خوفًا من الجيران.
واعتبر «الشوباشي»، أن الإسلام لم يفرض الحجاب، مدعيًا عدم صحة حديث: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا»، منوهًا بأنه حديث ضعيف ومعلول، ولم يرد في كُتب الأحاديث كصحيح مسلم وصحيح البخاري.
ورفض الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فتوى «الشوباشي»، منبهًا على أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وأضاف «الجندي» أن الفتوى صناعة ولا تقبل إلا من أهل الاختصاص، متسائلًا: «ألسنا حينما نناقش قضية معينة نأتي بأهل العلم فيها»، مستشهدًا على فريضة الحجاب بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» [الأحزاب: 59]. وقال تعالى في سورة النور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31].
وأوضح عضو مجمع البحوث، أن المراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر.
وشدد الشحات الجندي، على أن الأمة الإسلامية أجمعت سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم.
وألمح إلى أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين بإجماع الفقهاء، وزاد الإمام أبو حنيفة القدمين، مؤكدًا أن الزيّ الشرعيّ المطلوب من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين.
وكان الأزهر الشريف، قد اعتمد 50 مفتيًا، وأيضًا حددت وزارة الأوقاف أسماء 136 إمامًا وخطيبًا وعالمًا للظهور على الفضائيات للتحدث في أمور الدين والفتوى.
وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كل أجهزة الإعلام والقنوات الخاصة والعامة، بالالتزام التام بالقوائم المعلنة لعلماء الأزهر والأوقاف المختصين بالفتوى، مشددًا على أنه سيستخدم كل سلطاته إزاء أي مخالفة تبيح الإفتاء لغير المتخصصين، لأن الفتوى الدينية متى صدرت عن علماء ثقات ينبغى على الجميع احترامها.