أكد الدكتور شوقي علام،مفتي الجمهورية،أنه في التصدي للفتوى لابد من الاثنين معًا التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي ، منوهًا بأنه لابد من هذه المرحلة الأولى التي نتلقى فيها العلم عن مشايخنا، ثم نأتي إلى مرحلة التأهيل الحقيقي لاستنباط الحُكم الشرعي من الدليل. وأوضح «علام» خلال إلقائه محاضرة ، اليوم الإثنين، عن واقع تطبيق الشريعة الإسلامية بدورة تجديد الخطاب الدينى "المستوى الخاص المتميز"، أن هذا يقتضي الإلمام بثلاثة عناصر أساسية، حتى يتصدر تصدرُا حقيقيًا للفتوى، أولها فهم النص الشرعي وطريقة التعامل مع الأدلة الشرعية، حيث نزل النص الشرعي بلسان عربي مبين كما ورد بالقرآن الكريم. وأضاف أن هذا النص الشريف يقول عنه الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: «هذا النص الشريف بشقيه وهما القرآن والسُنة النبوية، لا يمكن فهمه إلا بقواعد اللغة العربية، والتي لها أصول لا يلم بها الشخص جملة واحدة وإنما يتلقاها عن مشايخه وأساتذته، ويقف أمامها طويلًا مكونًا لعقله في طريقة فهم النص الشرعي»، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى الإلمام بعلوم شتى كعلوم أصول الفقه وقواعد اللغة العربية، وعلوم أخرى كثيرة. وتابع: والعنصر الثاني، التأهيل وهو يعني أنه لابد أن يفهم الواقع، فهمًا دقيقًا ويحيط بكل أبعاد المسألة، والذي يتطلب أيضًا إلى علوم شتى، فقد نحتاج إلى علم الهندسة والطب والفيزياء والكيمياء، فكم أحلنا الكثير من المسائل والقضايا الإفتائية إلى المركز القومي للبحوث، وإلى الأطباء على مختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أنه ينبغي في كثير من القضايا اللجوء إلى المجامع الإفتائية، وينبغي ألا تُترك الفتوى لكل من هب ودب، فينبغي التمحيص الدقيق حتى نقي المجتمع من آفات هذا الاضطراب الذي نحن فيه الآن. ونوه بأنه إذا فهمنا النص الشرعي ومتطلباته، وفهمنا واقع المسألة فإنه يأتي العنصر الثالث وهو الحُكم، الذي يتواءم مع فقه المآلات، الذي تكلم عنه الإمام الشاطبي، كلامًا طويلًا وأنه من متطلبات الفتوى أن يكون المفتي فطنًا ومدركًا وواعيًا بأبعاد المسألة التي يُسأل فيها وعن تأثيرها على واقعه ومحيطه، أي الآثار المترتبة عليها.
