إسرائيل تمهل 40 ألف لاجئ أفريقي 3 أشهر لمغادرة أراضيها

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على إغلاق مركز احتجاز للمهاجرين، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق لترحيل 40 ألف إفريقي دخلوا إسرائيل بصورة غير قانونية.
وأقرت الحكومة بإجماع أعضائها خطة لإغلاق مركز "هولوت" في جنوب إسرائيل وأمهلت المهاجرين ثلاثة أشهر لمغادرة إسرائيل وإلا سيتم ترحيلهم، حسبما أعلنت وزارتا الداخلية والأمن الداخلي.
وأورد بيان لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، أن "المتسللين سيكونون أمام خيارين: إما الحبس وإما مغادرة البلاد". وتشير التقديرات الرسمية الإسرائيلية التي تعود الى 30 حزيران/يونيو الى وجود ما مجموعه 38043 مهاجرا إفريقيا في إسرائيل، 27494 منهم من اريتريا و7869 من السودان، وقد أثار وجودهم في جنوب تل أبيب وفي مواقع أخرى استياء شريحة من الإسرائيليين.
وفي حديث له قبيل انعقاد الجلسة الحكومية، أشار نتنياهو إلى أنه وبعد بناء سياج على الحدود المصرية وترحيل نحو 20 ألف مهاجر إفريقي بموجب صفقات مختلفة، بلغت إسرائيل المرحلة الثالثة من جهودها وهي مرحلة "الترحيل المعجل".
وقال نتنياهو، أمام الوزراء إن "عملية الترحيل هذه تحدث بفضل اتفاق دولي توصلت اليه يخولنا ترحيل المتسللين الباقين البالغ عددهم 40 الفا، بدون الحصول على موافقتهم".
وأضاف: "سيسمح لنا ذلك بإغلاق مركز هولوت ونقل قسم من التمويل المخصص له الى المحققين وترحيل المزيد من الأشخاص".
ويقع مركز "هولوت" في صحراء النقب وتبلغ قدرته الاستيعابية 1200 مهاجر يسمح لهم بالخروج للعمل خلال النهار. وبحسب القرار سيتم إغلاقه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 16 ديسمبر.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، إنه يمكن تمديد هذه المهلة اذا اقتضى الأمر. وقبل التصويت قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إن "هولوت" تحول الى "فندق للمتسللين على حساب دافعي الضرائب لا يحثهم على الرحيل" تبلغ كلفته 240 مليون شيكل (68 مليون دولار، 58 مليون يورو).
وفي بيان على تويتر شدد أردان على أن إغلاق "هولوت" مشروط بإمكان ترحيل هؤلاء المهاجرين "إلى بلد ثالث"، من غير أن يعطي أردان او نتنياهو تفاصيل حول الاتفاق أو البلد المعني.
وتعترف إسرائيل ضمنا بعدم إمكان إعادة الإريتريين والسودانيين الى بلادهم الأصلية. ويقول ناشطون إن إسرائيل وقعت اتفاقيات مع اوغندا ورواندا وافقتا بموجبها على استقبال المهاجرين الذين يتم ترحيلهم بشرط موافقتهم على ذلك.