قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الطعن على شروط تجديد العضوية بنقابة المحامين لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى. وطالب الطعن بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، وكذلك إلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين، لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.