أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن على شروط تجديد العضوية في نقابة المحامين لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. اختصم الطعن، الذي حمل رقم 6356 لسنة 72 قضائية، المقام من أحمد سامح المحامي، نقيب المحامين، ولجنة القيد والقبول بالنقابة. وطالب بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، وكذلك إلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين، لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.