نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إجراء الحكومة تعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد وإرساله مرة أخرى لمجلس النواب للموافقة عليه، وقد قام المركز بالتواصل مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإدخال أي تعديلات أو إجراء مناقشات حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذي صدر في نوفمبر 2016 وساري العمل به حاليًا. وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ما يتم مناقشته الآن مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هو المادة الخاصة بتسويات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وأي راتب يتقاضونه، مؤكدًا أن تلك المادة تخص اللائحة التنفيذية للقانون وليس مادة بالقانون نفسه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء لجنة القوى العاملة على انتظار رأي مجلس الدولة للفصل في تلك النقطة. وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحكومة لم ولن تتردد في العمل على ما يهم مصلحة موظفي الدولة حيث أن العنصر البشري يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية الأمر الذي سينعكس في النهاية بالإيجاب على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين. وفي النهاية ناشد رئيس الجهاز كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.
