خرجت تظاهرات في أستراليا اليوم الجمعة تندد بطريقة تعامل الحكومة مع اللاجئين في مركز احتجاز بجزيرة مانوس، ووصل الأمر أن مزقوا سترة عمدة العاصمة سيدني. يشير موقع "بي بي سي" إلى أن العديد من طالبي اللجوء الذين حاولوا الوصول إلى استراليا بالقوارب تحاول السلطات هناك إعادة توطينهم في غينيا الجديدة أو ناورو وليس في استراليا. وتمكنت منظمات استرالية غير حكومية من الوصول إلى مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس المثير للجدل، المركز تم إغلاقه مؤخرا ولكن 600 رجل رفضوا المغادرة خوفا من سوء معاملة السكان المحليين. ويشرح تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" وضع اللاجئين وتقول أن 600 من طالبي اللجوء حجزوا أنفسهم داخل مركز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة بعد إغلاقه 31 أكتوبر. وتأمل الحكومة الاسترالية التي وضعتهم هناك في المقام الأول أن يعودوا إلى وطنهم أو يعاد توطينهم هناك، أما الذين رفضوا المغادرة يجب تحويلهم إلى مركز عبور أقل حراسة من مركز الاحتجاز، أو الإقامة في بلد مجاورة، يخشى فيها اللاجئون على أنفسهم، حيث يستاء السكان المحليون من اللاجئين، وتعرض بعضهم للهجوم بالسكاكين والعصي والمفكات، وتغض الشرطة الطرف عن تلك الاعتداءات. وأوقفت السلطات المحلية إمدادات الكهرباء والمياه في مركز الاحتجاز بمانوس، مما دفع طالبي اللجوء إلى الأغذية المخزنة ومياه الأمطار. ومنذ أكثر من أربع سنوات بدأت محنة هؤلاء اللاجئين مع مشروع أطلق عليه "حل المحيط الهادئ"، وقد بدؤه جون هوارد رئيس وزراء استراليا المحافظ، في 2001 أبعدت السلطات الاسترالية سفينة شحن أنقذت 433 طالب لجوء من الغرق، وسمح للحكومة بفتح معسكرات في مانوس، وهي جزيرة في المحيط الهادئ، مقابل مساعدات اقتصادية، والخطة أن يتم إبقاء طالبي اللجوء هناك لفحصهم، وأغلقت حكومة حزب العمال اليساري الوحدات، ولكن أعيد فتحها 2012. ومعظم طالبي اللجوء من مناطق تعاني من حروب، ورفضت منحهم إقامة، وأدانت الأممالمتحدة أكثر من مرة انتهاك استراليا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطلبت المحكمة العليا لبابوا نيو غينيا من استراليا إغلاق مركز جزيرة مانوس بعد أن حكمت بأنه "غير دستوري وغير قانوني".