بدأ اللاجئون الذين تحتجزهم أستراليا في بابوا غينيا الجديدة إجراءات قانونية بشأن إغلاق مركز الاحتجاز، وتحكم أستراليا قبضتها على طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب إلى مخيمات في جزيرة "مانوس" وجزيرة "ناورو" الصغيرة في المحيط الهادئ. ومن المقرر أن يغلق مركز جزيرة مانوس اليوم الثلاثاء بعد ان حكمت محكمة بابوا غينيا الجديدة بانه غير دستوري. ويرى المحتجزون في الجزيرة أن الإغلاق سوف ينتهك حقوقهم الإنسانية على الفور ويحرمهم من الحصول على المياه والكهرباء والأمن. والكثيرون يرفضون المغادرة. ولا يريد نحو 600 لاجئ وطالب لجوء الذهاب إلى المساكن المؤقتة في مجتمع جزيرة مانوس، محتجين بمخاوف على سلامتهم. وفي الأسبوع الماضي، حذرت هيومن رايتس ووتش من أن جماعة طالبي اللجوء قد يواجهون "عنفا غير محدد" من قبل السكان المحليين الذين هاجموهم في الماضي واستبعدت "كانبيرا" باستمرار نقل الرجال إلى أستراليا؛ بحجة أنها ستشجع تهريب الأشخاص ما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات في البحر. ومع ذلك، قالت بابوا غينيا الجديدة أن من مسؤولية أستراليا تقديم الدعم المستمر للرجال، ولم توضح الحكومة الاسترالية ماذا كانت ستفعل حيال ذلك. وأعلنت مسؤولة حكومية في أستراليا الأربعاء الماضي أن جزيرة "ناورو" وافقت على أن تستقبل بشكل مؤقت لاجئين من مخيمات احتجاز المهاجرين التي تديرها أستراليا ب "جزيرة مانوس" في "بابوا غينيا الجديدة" والذين ينتظرون حاليًا إعادة توطينهم. وأفادت متحدثة باسم وزارة الهجرة الأسترالية في بيان، بأن "حكومة ناورو وافقت على استقبال لاجئين من بابوا غينيا الجديدة ليبقوا في ناورو انتظارًا لإعادة توطينهم في دولة ثالثة"، وأضافت "الانتقال هو أمر اختياري، لن يتم إجبار أحد على الانتقال إلى ناورو".