5 مليارات ريال عوائد موسم الحج بفنادق مكة والمدينة وجدة

قدر خبراء في قطاع السياحة السعودية، تحقيق الفنادق بمكة والمدينة وجدة خلال موسم حج هذا العام عوائد مادية تصل إلى خمسة مليارات ريال سعودى كون موسم الحج في السعودية من أنجح المواسم لقطاع السياحة والسفر.
وقال المهندس محمد السعدي، مسئول مبيعات، إن بعض الفنادق حول الحرم المكي الشريف، أغلقت حجوزاتها في فترة مبكرة وحتى نهاية موسم الحج عن طريق مكاتب الحج، مؤكدا في الوقت نفسه أن أسعار الإيجار اليومي بدأت من 500 ريال وتصل إلى 3 آلاف ريال، ويختلف سعر الإيجار بحسب قرب الفندق من الحرمين والخدمات المقدمة للزوار والحجاج.
من جانبها، أكدت هيئة السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة أن أكثر من 125 ألف غرفة بمكة استقبلت أكثر من 1.7 مليون حاج من خارج السعودية، حيث إن ارتفاع عدد الغرف الفندقية يقدر بزيادة عن العام الماضي تتجاوز 20 بالمائة، وذلك بعد افتتاح عدد من الفنادق الجديدة في العاصمة المقدسة.
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن السعدي قوله: "إن طول مدة الإجازة في السعودية واستمرارها 16 يوما ساهم في رفع الإشغال بالفنادق، حيث إن أغلب السياح والزوار يأتون لحجز فنادقهم بجدة ويتنقلون ما بين مكة والمدينة، خاصة بعد أداء الحجاج حجهم كونها فرصة يستغلونها في تأدية مناسك العمرة خلال أوقات الإجازة".
وتوقع المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية بمكة المكرمة عبدالله السواط أن تسهم مرافق الإيواء السياحي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال الأعوام المقبلة في إسكان أعداد كبيرة من ضيوف بيت الله الحرام، وذلك بعد استكمال عدد من المشاريع الكبيرة التي مازالت تحت الإنشاء، لافتا إلى أن المباني التي تمت إزالتها بالمنطقة المركزية لم تؤثر على العرض من الغرف الفندقية، حيث إن المباني التي أُزيلت صغيرة وقديمة وفي المقابل تنشأ مبان عملاقة في عدد من الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية تفوق طاقة المبنى فيها العديد من تلك المباني التي أزيلت.
وبين السواط أن فرع الهيئة بمكة المكرمة كثف جهوده للرقابة والإشراف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة من خلال الجولات التفتيشية والرقابية ل 21 فرقة ميدانية تقوم بمتابعة مستوى الخدمة ومراقبة الأسعار والاهتمام بتقديم خدمات متميزة.
وأكد أن جهود الهيئة في تصنيف الفنادق والإشراف عليها ساهم وبشكل كبير في زيادة نسبة الإشغال، الأمر الذي أثر وبشكل ملحوظ على تطوير المشغلين المحليين لخدماتهم، حيث شعروا بأهمية المنافسة في كسب رضا العملاء لتنمية استثماراتهم.
وأوضح أن كل العوامل التي بدأت بإجراءات تصنيف محددة وواضحة ودخول شركات عالمية، وتطوير أداء المشغلين المحليين واستمرار تدفق الاستثمارات بشكل كبير في مجال الإيواء السياحي جميعها ساهمت وستساهم خلال الأعوام القليلة المقبلة في زيادة العرض بما يوازي الطلب أو يفوقه ليؤثر ذلك إن شاء الله في تخفيض الأسعار.