النيابة تحقق مع 164 من المعتصمين المتهمين في أحداث "الوزراء"

تباشر نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الاول لنيابات جنوب القاهرة التحقيق مع 164 من المعتصمين المتهمين في احداث مجلس الوزراء والتي اسفرت عن سقوط 10 قتلي واصابة المئات من المعتصمين ، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي جميع شرائط الفيديو التي تم تسجيلها من خلال كاميرات مجلسي الشعب والشوري والسفارة الامريكية التي سجلت بداية الاشتباكات لمعرفة المتعدين .
واستعجلت النيابة التقرير النهائي للطب الشرعي ، وكشف التقرير المبدئي أن 7 من الشهداء لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بطلقات نارية حية فى أماكن متفرقة من الجسد أدت إلى إصابتهم بهبوط حاد فى الدورة الدموية ونزيف تسبب فى وفاتهم، بينما أصيب واحد فقط بطلقة فرد خرطوش فى الصدر وتوفى على إثرها، واثنان مجهولا الهوية جار التعرف علي أوصافهما واخذ عينة من الدم لتحليلها للوصول إلي اهليتهما.

كما انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة أحمد الابرق رئيس نيابة السيدة زينب إلى شارع قصر العيني لإجراء معاينة تفصيلية للمواقع التي اشتعلت اثناء الاشتباكات الدائرة أمام مبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس الشعب ، واسفرت المعاينة المبدئية عن اتلاف الادوار الاول والثاني والثالث من مجلس الشعب من تكسير النوافذ وتحطيم السور المحيط بالمجلس ، الا ان المكتبة الاثرية بالمجلس لم يمسها أي اتلافات والتي تحتوي علي كتب ومجلدات اثرية يرجع تاريخها لعده قرون.
وتبين من خلال المعاينة ان مبني الطرق والكباري الملاصق لمجلس الشعب تعرض لسرقة الخزينة الكبري ، حيث تعرضت ادواره بالكامل لعملية نهب واشتعلت النيران بسنترال ومكتب بريدي ملاصق لمجلس الشعب اتت النيران علي كل محتوياته لعدم تمكن سيارات الاطفاء من الوصول لمكان الواقعة.
وعثر فريق النيابة أثناء معاينتها على بقايا قنابل مولوتوف فى مدخل مجلس الوزراء ، وتسلمت من بعض المتظاهرين عددا من الطلقات النارية الفارغة ، التى تم إطلاقها خلال الأحداث لتحريرها ضمن ملف التحقيقات، وانتقل فريق أخر من النيابة العامة إلي مستشفى قصر العينى لسؤال المصابين حول الأحداث، ومعرفة أسباب إصاباتهم، ومناظرة جثث الذين لقوا مصرعهم فى الاشتباكات.
واستمعت النيابة العامة لعدد من شهود العيان وسكان العقارات المجاورة للوقوف على حقيقة الأحداث، ومعرفة المتسببين فيها . واختلفت الروايات حول سبب اندلاع الاشتباكات ، فبينما قال احد المعتصمون إن الجيش قبض على شاب من ألتراس أهلاوى واعتدى عليه، يقول معتصمون آخرون إن الجيش كان يرد عليهم بعد أن ألقوا القبض على ضابط بملابس مدنية كان يتجول بينهم ليجمع معلومات.
وقال الدكتور المسئول عن المستشفي الميداني بمسجد عمرو مكرم أنه تم اجراء عمليات جراحية بالكامل داخل المستشفي لخوف المعتصمين من نقلهم إلي المستشفيات الحكومية بسيارات اسعاف ثم يتعرضون للاعتقال ، مشيرا انه تم علاج أغلب المصابين داخل المستشفيات بالميدان، في حين تم نقل الحالات الخطيرة إلي مستشفي القصر العيني بواسطة موتوسيكلات .
وقال احد شهود العيان ان قوات من الشرطة عسكرية خرجت بأعداد كبيرة إلى شارع مجلس الوزراء، وطاردت المتظاهرين الذين كانوا يرشقون مبنى المجلس بالحجارة ما أدي إلي تراجع المتظاهرين حتى ميدان التحرير، وتمركزت القوات عند مدخل الميدان واقتحمت الشرطة العسكرية المستشفى الميدانى بمسجد عمر مكرم، وألقت القبض على عدد من الأطباء والمصابين واشعلت النيران في خيم المعتصمين وبها المستلزمات الطبية ، وقامت بعمل فاصل من الأسلاك الشائكة والدروع الحديدية بعرض شارع قصر العينى من مقدمة مجلس الشعب، لمنع الهجوم عليه.
وأضاف احد المعتصمين انهم حاولوا إطفاء الحريق ولكنهم وجدوا المياه مفصولة عن حنفية الحريق المثبته في مجلس الشعب، في حين قامت قوات الجيش بتوجيه خراطيم المياةضد المتظاهرين لتفريقهم ، وقال ان قوات الجيش في الساعة الحادية عشر قامت باخلاء الميدان بالقوة واقتحمت العقارات المجاورة له وكسرت جميع الكاميرات الموجوده بها والقت القبض علي العديد من النشطاء،وعقب تزايد الصحفيين والمصورين تقهقرت قوات الجيش .
كانت نيابة جنوب القاهرة أمرت بحبس 16 متهما من متظاهرى مجلس الوزراء 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهم محاولة اقتحام مبني حكومي وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة و التجمهر وتعطيل حركة المرور والاعتداء علي رجال الأمن وحرق منشأة عامة.
نفي المتهمون التهم الموجهة إليهم واقروا أن قوات الشرطة العسكرية ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية وأنهم لم يرتكبوا تلك التهم أو التحريض عليها .
و اعترف المتهمون أنهم ذهبوا لمقر الاعتصام أمام مبني مجلس الوزراء للوقوف مع المعتصمين بعد تردد أنباء باعتداء قوات الأمن عليهم .
ومن ناحية أخري فور انتهاء النيابة من التحقيقات والاستماع لأقوال المصابين والشهود سترسل ملف التحقيقات لقضاة التحقيق الذين سينتدبهم وزير العدل لاستكمال التحقيقات، حيث قرر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، انتداب لجنة من مستشارى محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى الأحداث، وطلب من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب عدد من مستشارى المحكمة، لإجراء تحقيق قضائى فى الأحداث، وما قد يكون مرتبطا بها من وقائع.