"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لإعادة النظر في علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع ميانمار

دعت منظمة التعاون الإسلامي ، التي تتخذ من جدة مقرا لها ، المجتمع الدولي لإعادة النظر فورا في علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع ميانمار وبدء تنفيذ قيود تجارية على منتجاتها وخدماتها وإعداد جزاءات محددة الأهداف ضد عدد من قادة حكومتها
وقوات أمنها على خلفية الانتهاكات التي ترتكب بحق الروهينجيا المسلمة.
وقالت المنظمة ، في بيان لها حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم تعقيبا على تقرير بعثة الاستجابة السريعة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بنجلاديش خلال الفترة من 13 الى 24 سبتمبر الماضي ، إن هذه الإجراءات يمكن أن تتخذ وبما يتناسب مع استجابة الحكومة لإيجاد حل للوضع.
وأعربت (التعاون الإسلامي) عن انزعاجها إزاء النتائج التي أكدت وقوع تطهير عرقي ضد مجتمع أقلية الروهينجيا.
وبين تقرير الأمم المتحدة أن الهجمات الوحشية ضد الروهينجيا في شمال ولاية راخين قد أحكم تنظيمها وتنسيقها ونفذت بشكل ممنهج ولم يكن القصد منها طرد السكان خارج ميانمار فحسب بل منعهم كذلك من عودتهم إلى ديارهم.
كما أثبت التقرير وقوع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد شعب الروهينجيا على أيدي قوات أمن ميانمارية بالتضافر مع مسلحين بوذيين من ولاية راخين.
ويشمل التقرير إفادات شهود تبين أن قوات أمن أضرمت النار في منازل وقرى بأكملها وكانت مسؤولة عن إعدامات بدون محاكمات وعمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والتعذيب وهجمات على دور عبادة.
ووفقا للتقرير ، تعمدت قوات أمن ميانمارية تدمير ممتلكات الروهينغيا واستهدفت منازلهم ومحاصيلهم ومواشيهم وممتلكاتهم حتى تستحيل عودتهم إلى حياتهم العادية وسبل معيشتهم في المستقبل في شمال راخين.
كما استهدفت قوات أمنية معلمين وزعماء دينيين وشخصيات مؤثرة في مجتمع روهينجيا في محاولة لمحو تاريخ الروهينجيا وثقافتهم ومعرفتهم..وقد بذلت جهود لمسح أية علامات لمعالم بارزة من أجل طمس الأراضي ودثرها
وبين التقرير نمطا متسقا لقوات أمن ميانمارية لبث الخوف وإحداث صدمات عاطفية ونفسية وبدنية على نطاق واسع على السكان الروهينجيا من خلال أعمال وحشية وتعذيب واغتصاب واشكال أخرى من العنف الجنسي ، ويؤكد ذلك الانشغالات التي أعربت عنها المنظمة من وجود حملة منظمة ضد مجتمع أقلية الروهينجيا.
وأعربت (التعاون الإسلامي) عن خيبة أملها البالغة من أن حكومة ميانمار تواصل سياستها المتمثلة في إلقاء اللوم على الضحية من خلال مواصلة تأكيد الادعاء بأن الروهينجيا يضرمون النار في منازلهم وأنهم هم المسؤولون عن العنف المرتكب ضد شعبهم مع إنكار الدور الذي تقوم به قوات الأمن والميليشيا في الهجمات التي تشن على الضحايا.
ولفتت المنظمة إلى أن المعاناة المفروضة على الروهينجيا تعد من بين أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث حيث فر أكثر من 500 ألف لاجئ روهينجي إلى بنجلاديش منذ شهر أغسطس .. قائلة : "يتعين على المجتمع الدولي أن يبين عن عزمه لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية".