أوصت اجتماعات أمنية بين ولايتين حدوديتين في السودان وإثيوبيا بنشر قوات مشتركة على طول الحدود بين البلدين لمحاربة التهريب والاتجار بالبشر ومحاربة المسلحين، بحسب موقع سودان تريبيون الإخباري. وشهدت المنطقة الحدودية بين البلدين أكثر من مرة لجوء معارضون إثيوبيون، أغلبهم مقاتلون، من إريتريا إلى السودان، الذي سلمهم السلطات الإثيوبية، ويستولي مزارعون إثيوبيون على أراضي زراعية شاسعة داخل السودان في منطقة "الفشقة" التابعة لولاية القضارف. واتفقت اللجنة الأمنية بين ولاية القضارف السودانية وإقليم الأمهرا الإثيوبي في ختام الاجتماعات المشتركة بمدينة بحر دار الأثيوبية على رفع توصية لقيادتي البلدين للموافقة على نشر قوات مشتركة على طول الشريط الحدودي. ووافقت اللجنة على "تشكيل لجنة عليا من قادة الأجهزة الأمنية بين الجانبين على الشريط الحدودي ومسؤولي الحدود بين الطرفين للوقوف ميدانيا على حجم التعديات على الأراضى الزراعية"، وأكدت اللجنة على "ضرورة محاربة ومكافحة التهريب بأنواعه والاتجار بالبشر والسلاح والذخائر والمخدرات ومحاربة الجماعات المتفلتة والخارجة عن القانون والتأكيد على بسط الأمن والاستقرار وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة". وأكد وإلى القضارف ميرغني صالح سيد أحمد الحرص على إحداث الأمن ومواصلة العمل في المشروعات التنموية على طول الشريط الحدودي لأحداث الاستقرار بالمنطقة، وجدد حاكم إقليم الامهرا قدو اندرقاجو حرص حكومته على إيقاف كافة المعتدين على الأراضي الزراعية السودانية ومحاربة كافة أنواع التهريب والسلاح والمخدرات.
