يديعوت أحرونوت: "وثيقة" تكشف تفاصيل فساد زوجة نتنياهو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل لائحة الاتهام التي قدمت ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، في ملف الفساد بوجبات الطعام التي أنفقت على حساب ميزانية مكتب رئيس الحكومة.
وقبل شهر تقريبا، أبلغ المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو، بأنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضدها، وقبل ذلك سيتم إخضاعها لجلسة استماع.
ووفقا للشبهات، قامت زوجة نتنياهو بشكل منهجي بطلب وجبات فاخرة من المطاعم ووجبات الطهاة في بيت رئيس الحكومة، إذ بلغت نفقات هذه الوجبات 359 ألف شيكل وكانت على حساب خزينة الدولة.
قائمة الشبهات هي في الواقع تشكل الأساس لصياغة لائحة الاتهام والتي قد تشمل تغييرات أو بنود جديدة، وذلك في أعقاب جلسة الاستماع التي ستخضع لها سارة نتنياهو خلال شهرين وستجرى كالمعتاد مع المحامين.
وتكشف وثيقة المستشار القضائي كيف تم وضع اليد ومصادرة مئات الآلاف الشواكل بطريقة احتيالية على الدولة عبر الوجبات الخاصة لأسرة نتنياهو وضيوف الزوجين، على الرغم من أنهم كانوا يطبخون طوال الوقت وكان يعمل في منزل رئيس الحكومة طاقم من الطهاة.
ويصف مندلبليت في وثيقة الشبهات التي حضرها، كيف أن سارة نتنياهو سيطرت وتحكمت بأنشطة مركز الرعاية النهاري بالمسكن، وتدخلت في توظيف والتشغيل، وحتى في فصل العمال والمستخدمين في مسكن رئيس الحكومة.
وبشأن "الاحتيال وخيانة الأمانة"، فإن سارة نتنياهو طلبت من مدير مسكن رئيس الحكومة، ماني نفتالي، عدم الكشف عن حقيقة تشغيل طباخات في مسكن رئيس الحكومة أمام من لا يعمل في المسكن، كي لا يصل ذلك إلى المحاسبين.
ففي السنوات 2010 حتى 2013، عملت سارة مع نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة، عزرا سايدوف، على تزييف حقيقة أنه كان يعمل طباخات في مسكن رئيس الحكومة كل الوقت.
وفي وثيقة الشبهات، يشرح مندلبليت قراره اختيار "الاحتيال في الظروف المشددة" كبند الاتهام الرئيسية قائلا: "ذلك يعبر عن الظروف المشددة، في جملة أمور، منها قيمة المبلغ، في العملية المقررة والمنتظمة المخططة، وفي طبيعة هذه التصريحات الخاطئة، فإن سارة نتنياهو وعزرا سيدوف، قاما بالأعمال في مقر إقامة رئيس الحكومة الرسمي، عن طريق إخفاء الموظفين العموميين وغيرهم من الموظفين، علما أن الحديث يدور عن المال العام".
وتؤكد الوثيقة أن إجراءات الدولة تنص على أن يقوم موظفو مسكن رئيس الحكومة بتقديم خدمات الطبخ للطعام وخدمتهم في المسكن، كما أن الأنظمة القانونية تمنع "طلب طعام مطبوخ وجاهز إلى مسكن رئيس الحكومة في حال تم تشغيل طباخة في المسكن الرسمي".