لماذا يقرر "المركزي" زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند 14%؟

رفع البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند مستوى 14% مقابل 10% على أن يسري القرار اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري.
من جانبها، قالت بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% إلى 14% يهدف إلى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم من خلال زيادة أحجام الودائع والأرصدة في البنوك ولدى البنك المركزي.
واستطردت بسنت فهمي، أن المركزي يواصل محاولاته لمواجه معدلات التضخم منفردا.. إلا أن الوضع يتطلب تكاتف جهود المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها الهيئات المعنية بزيادة حجم الإنتاج، لافتة إلى أن مواجهة معدلات التضخم تطلب زيادة معدلات الإنتاج من خلال المشروعات الصناعية والزراعية التي تدعم زيادة الإنتاج المحلي.
وقال الدكتور يسري طاحون الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري استهدف تحجيم حركة السيولة بالبنوك، لافتا إلى أن القرار يقيد يد البنوك عن التوسع في الإقراض وخصوصا القروض الاستهلاكية في محاولة لانحصار معدلات الطلب في الأسواق.
وأوضح طاحون في تصريحات ل صدى البلد، أن القرار يهدف إلى محاصرة معدلات الطلب في السوق لمواجهة زيادة معدلات التضخم، مشيرا إلى أن القرار نظري ولن يؤثر بشكل كبير في حركة الأسواق وخصوصا أن البنك لديها أموال كبير راكدة.
ووصف الخبير الاقتصادي، القرار بالإجراء النفسي من جانب المركزي للبنوك للحد من منح القروض الاستهلاكية للعملاء.
وأشار طاحون إلى أن الإجراء العملي لمواجهة زيادة معدلات التضخم هو دعم الإنتاج المحلي وتعزيز قوة قطاع الأعمال العام من خلال إعادة الهيكلة ومساندة الشركات والمصانع المتوقفة.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 14% بدلا من 10% على أن يسري القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.
وأوضح المركزي المصري في بيان حصل صدى البلد على نسخة منه، أنه في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.
وكان البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي تدريجيا منذ عام 2011 من 14% إلى 10% بهدف دعم القطاع المصرفى وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.