وزير التجارة: تنمية وتحديث الصناعة على رأس أولويات الحكومة.. 7 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.. وإصدار 1300 ترخيص

خلال مشاركته في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي حول مستقبل الصناعة المصرية..
طارق قابيل:
تنمية وتحديث الصناعة على رأس أولويات الحكومة وتمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق معدلات نمو إيجابية في الاقتصاد القومي
تطور ملحوظ في التجارة الخارجية بين مصر وكندا و35% زيادة في الصادرات المصرية للسوق الكندية خلال عام 2016
تم إصدار 1300 ترخيص منذ صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية
إتاحة 1.3 مليون فرصة عمل مباشرة في مشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة
الشهر المقبل.. إطلاق استراتيجيتين متخصصتين في قطاعي مواد البناء والكيماويات
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتحديث القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، لافتا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.7 ٪.
جاء ذلك في سياق كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة" وقد شارك في الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.
وأشار "قابيل"، إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وكندا بالرغم من البعد الجغرافي بينهما والتي انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين ليصل إلى 1.1 مليار دولار العام الماضي كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حاليا حوالي 2 مليار دولار .
وقال الوزير، إن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبرا مهما للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها نحو مخططاتها التي بنيت على أساس تشاور مشترك مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لزيادة الاستثمارات من خلال الترويج لفرص الاستثمار في مصر بين مجتمع الأعمال الكندي والعمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين ومضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر وكندا.
ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية حيث يتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8٪ وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في اجمالي الناتج المحلي إلى 21٪، موضحا أن التقارير الصادرة مؤخرًا عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 29% خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بذات الفترة في 2015.
وتابع: أن هذا النمو نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه، مشيرًا إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة علي أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية ،والتوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم بالإضافة الى التوسع في التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد ،كما ان وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن واحجام الصناعات وانواعها لأول مرة في مصر تمثل دليلا هاما وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج.
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بهدف زيادة نمو هذا القطاع بنسبة 10٪ سنويا، وانشاء 344 ألف مشروع جديد في هذا القطاع تم من خلالها المساهمة في تحويل ما يقرب من 200 ألف مشروع من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى، مشيرا الى ان الوزارة تستهدف تدريب 10 آلاف رائد اعمال لزيادة عدد المشروعات الناشئة في القطاعات المستهدفة بالدولة وعلى الأخص الزراعية واللوجستية والصناعية في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي تم من خلالها تحديد فجوات التصنيع التي ستسهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتغيير هيكل الصادرات ليتضمن الصادرات ذات المكون التكنولوجي والمعرفي وتشجيع الابتكار والصناعات الصديقة للبيئة.
وقال إن الوزارة تعمل حاليا علي توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلًا بلغ 7 مليار جنيه خلال الفترة الماضية كما تقوم الوزارة بتشجيع فكر ريادة الاعمال وتنميتها وخاصة في مجال الابتكارات الصناعية من خلال اعداد مسابقة بوابة الابتكار ما بين طلاب التعليم الفني والتي سيعلن عن نتائجها قبل نهاية العام الجارى واعداد مسابقات لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن مجمعات العاشر و6 أكتوبر والتي نتج عنها 10 مشروعات تدوير ل 40 طالب في عشر مجموعات عمل بالاضافة الى تدريب 150 سيدة اعمال من كافة محافظات الجمهورية لتنمية اعمالهم حيث تم فى هذا الصدد إرسال 15 سيدة منهم للإمارات للترويج لمنتجاتهم فضلا عن مشروع "كريتيف ايجيبت" والذى يعد تجربة ناجحة في تنمية الاعمال والتحول نحو القطاع الرسمي من خلال 500 رائد اعمال و 115 جمعية بها 1230 عضوا.
واضاف أن انشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال هو إنجاز حقيقي لمصر لتواكب مثيلاتها في دول العالم حيث يتولى الجهاز تنمية هذا القطاع وادارة شئونه وتنظيم مبادرات التنمية في هذا القطاع سواء المقدمة من الوزارات الاخرى او الجمعيات او المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى انه يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الصياغة والمشاورات الخاصة بالاستراتيجية المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم اعدادها بالتعاون مع وكالة التنمية الكندية وسيتم اطلاقها قبل نهاية العام الحالي.
واوضح وزير التجارة والصناعة ان المحور الثالث يتضمن تعزيز التجارة الخارجية ويستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50٪ وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يبلغ 10٪ وترشيد الواردات للتركيز على استيراد السلع الاساسية الداعمة للتنمية، مشيرا الى ان عجز الميزان التجاري انخفض بالفعل بقيمة 21 مليار دولار منها 18 مليار انخفاضا في الواردات و3.1 زيادة في الصادرات وذلك بفضل القرارات التي تم اتخاذها لتقنين عمليات الاستيراد.
وفى هذا الاطار لفت قابيل الى التقدم الذي تحقق في شبكة التجارة المصرية " إيجي تريد" حيث تم خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يومًا إلى 9 أيام فقط.
وقال قابيل ، ان التفعيل الكامل لهيئة تنمية الصادرات وافتتاح مركز الخدمات التصديرية بالسادس من اكتوبرً وتشغيل المنصة التفاعلية لبيانات التجارة الخارجية والمنصة التفاعلية للصادرات وكذلك تفعيل مراكز الخدمات اللوجستية وتشغيل خط ملاحي دائم لشرق إفريقيا وتشغيل أول مركز لوجيستي فى كينيا بالاشتراك مع القطاع الخاص سيسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.
واضاف الوزير ان المحور الرابع يتضمن تأهيل العمالة الفنية لتوفير 3 مليون فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التي تخدم الصناعة ، مشيرا الى انه تم بالفعل توفير 695 ألف وظيفة بالمصانع الجديدة والتوسعات الاستثمارية وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع للاستفادة من نقص الواردات كما تم تشغيل 458 الف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و توفير 104 ألف فرصة بالمصانع جديدة و 98 ألف آخرين بتوسعات المشروعات القائمة كما تم تدريب 35 ألف آخرين بغرض التشغيل.
وتابع :الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التعليم على تطوير مناهج التعليم والتدريب وتطوير كفاءة المدرسين والمدربين بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية من العمالة والفنيين حيث تم اعتماد منهج إيطالي متخصص في مجال الغزل والنسيج لإحدي المدارس التابعة لقطاع التعليم الفني ببرج العرب وتم الاتفاق مع مصنع فيلمار لتدريب هذه العمالة وتأهيلها للعمل بالمصنع لاحقًا، وكذلك إنشاء مركز تدريب بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صيانة السيارات والصناعات الكيماوية، وجاري التنسيق مع شركة سيمنس لتوفير العمالة المدربة على عمليات التحول الرقمي الصناعي في مدينتي الروبيكي للجلود والأثاث بدمياط وكذلك جاري التنسيق مع الجانب الإيطالي لتجهيز مناهج متخصصة بصناعة الجلود.
وأشار الوزير إلي أن المحور الخامس يتضمن الحوكمة والتطوير المؤسسي من خلال زيادة الكفاءة المؤسسية للوزارة والهيئات التابعة لتحسين مستوى الخدمة حيث تم الانتهاء من إجراء إعادة هيكلة كاملة للوزارة وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وجاري التنفيذ وكذلك تم انشاء هيئة تنمية الصادرات وتفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية وانشاء جهاز تنمية المشروعات وتم ايضا عمل تقييم لمنظومة البنية التحتية لمؤسسات الجودة تمهيدا لإعادة هيكلتها بما يعزز جودة المنتجات المصرية ويرفع قدراتها التنافسية في الداخل و الخارج وكذلك تم الانتهاء من استراتيجيتين متخصصتين في قطاع مواد البناء وقطاع الكيماويات سيتم إطلاقهما مطلع الشهر المقبل ويجرى حاليا تجديد استراتيجية الاثاث والصناعات الغذائية والصناعات الحرفية والتراثية كما سيتم بدء العمل على استراتيجية متكاملة لصناعات الجلود.