اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الأطروحات الحكومية تبحث تفاصيل طرح شركة إنبي بالبورصة

عقدت اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيلها، أول اجتماع لها اليوم، الاثنين، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومقررة اللجنة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وقد حضر الاجتماع محمد فريد، رئيس البورصة، وأشرف الغزالى، الرئيس التنفيذى لشركة "إن أى كابيتال" للاستشارات المالية، والتى تم اختيارها مستشارا لبرنامج الأطروحات، إضافة إلى ممثلين عن شركة "إنبى" للبترول.
وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام في الشركات، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة في برنامج الطرح، وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح.
وناقشت اللجنة، وضع جدول شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات ووضع جدول زمني ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، بالإضافة إلى وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين، ووضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح.
وبحث الاجتماع، تفاصيل طرح شركة إنبى للبترول فى البورصة، والترويج لها، والشركات الأخرى من القطاع الحكومى والتى يمكن طرحها ضمن البرنامج فى المرحلة المقبلة، واتفقت اللجنة على ضرورة سرعة طرح عدد من الشركات.
وأكدت الوزيرة، أن نجاح طرح شركة "انبى" فى البورصة سيتم القياس عليه فى طرح الشركات الآخري خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة مهتمة بإن يساهم طرح هذه الشركة فى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى على المستوى العالمى، مؤكدا أهمية الاستفادة من برنامج الأطروحات في البورصة، والذي سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى الأسواق يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات.