كمال عامر : إسقاط الجنسية حال المساس بأمن الدولة رادع ولا يتعارض مع الدستور

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي للبرلمان، إنه يؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأضاف عامر ، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن القانون في مجمله مرتبط بتحقيق الردع في القضايا التي تمس أمن الدولة ، ولا تقع إلا بعد ثبوت الإدانة ، مضيفا : " هذه التعديلات لا تتعارض مع الدستور خاصة أن الدستور لا يقبل باستمرار الجنسية حال ثبوت الإخلال بالمواطنة ، وتتفق التعديلات مع تحقيق الامن الوطني".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتان بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.