عادل حمودة : قرار الرئيس بالعفو عن المعتقلين أثناء الثورة غير دقيق ويثير القلق

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن قرار الرئيس محمد مرسي بالعفو الشامل عن المعتقليين أثناء ثورة 25 يناير ويثير حالة من القلق وعدم الدقة، مشيرا إلي أنه لم يتم التمييز بين مرتكبي الجرائم الجنائية ومن تم القبض عليه بسبب اشتراكه في ثورة يناير، وكان يجب أن يكون العفو بأسماء محددة.
وتساءل "حمودة" عن مصدر معلومات التي أعلنها القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، من أن مكالمات المسئولين بالرئاسة يتم تسجيلها، وهي التصريحات التي كان لها دويا في الشارع السياسي، وقال إن الاتصالات التي تمت بين النائب العام ووزير العدل المستشار احمد مكي، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، تم عبر التيلفون المحمول، فكيف عرف أن هناك تسجيل؟
وأضاف أن العريان فجر قضية الجهات التي تسجل المكالمات في مصر، فأثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لم تكن هناك وحدة تسجيل للمكالمات في الرئاسة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت تسجل جميع مكالمات المسئولين المصريين.
وأِشار حمودة إلى أنه أثناء فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك جرت بعض التسجيلات على مؤسسة الرئاسة، رغم أن مبارك كان لا يجري اتصالات عبر المحمول ويكتفي بالتليفون الارضي فقط، مضيفا أن المخابرات الأمريكية سجلت مكالمات مبارك أثناء أزمة أكيلي لاورو لأنها تمتلك 12 قمرا صناعيا.
وحول أزمة إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قال إن هناك العديد من البلاغات التي تعرض على النائب العام والتي لا يمكن التحقيق فيها مثل استدعاء ناتنياهو أو منع السفيرة الأمريكية من السفر بجانب بلاغات ضد رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى متسائلا :"هل يمكن إحضار الرئيس للتحقيق معه في تهمة غير موجودة من الأساس؟!".
وقال حمودة إنه يجب إنهاء الخلاف بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة ووضع جسور مفتوحة بينهم ولا يجب أن تكون هناك صراعات أو توترات بين السلطتين.