شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مجددا على رؤساء الأحياء السبعة المعنية بنقل وتسكين سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى مدينة الأسمرات، بأنه لن يتم السماح بمنح وحدة سكنية من مساكن إقامتها الدولة لغير مستحقيها، وأكد أن أى موظف أو مسئول يثبت تورطه وإهماله فى عمله وعدم تحرى الدقة المطلوبة والتلاعب وعدم الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المقررة ستتم إحالته فورا للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام. وطالب المحافظ بالتدقيق بهذه الأحياء والحياد التام مع حسن معاملة المواطنين فى استقبال المستندات والأوراق المطلوبة منهم، والتحرى عنها بجدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومباحث شرطة المرافق وتحديد المستحقين. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الأسبوعي لمتابعة أعمال تسكين مدينة الأسمرات بمرحلتيها الأولى والثانية. وأكد أن نسبة التسكين بالمدينة حتى الآن تعدت 26500 مواطن من سكان المناطق العشوائية الخطرة (حوالى 5315 وحدة سكنية)، وأن جهاز المدينة يستقبل يوميا أسرا تم نقلها وإخلاؤها من أحياء منشاة ناصر والسيدة زينب وغرب مدينة نصر ودار السلام ومصر القديمة والخليفة. وقال إنه بالتوازى تم إنهاء إجراءات نقل نحو 335 أسرة من سكان مثلث ماسبيرو كأكبر منطقة عشوائية فى قلب القاهرة للأسمرات من إجمالى 425، ووصلت نسبة التسكين إلى 80%، وإن الفترة المقبلة ستشهد تسليم أكبر عدد من الشيكات تمهيدا للبدء فى إزالة المنطقة بالكامل ثم تطويرها فى يناير المقبل. ووجه المحافظ مسئولى لجنة الحصر والتسكين بالتنسيق المتكامل مع وحدة تطوير العشوائيات ورؤساء الأحياء بضرورة الحرص على رفع الأنقاض من المنطقة التى يتم إخلاؤها فورا كلها ومرة واحدة وتسويتها وتسليمها كأرض فضاء للحي والبدء فى وضع تصورات مثلى لاستغلال تلك المواقع للحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، أما إن كانت تندرج تحت مسمى المناطق الجبلية فسوف تستخدم كحرم آمن للهضاب حماية لأرواح المواطنين. وأكد عبد الحميد استمرار توفير وتقديم الدعم اللازم للأحياء من مهندسين وفنيين وباحثين، وكذلك الدعم الأمني اللازم لسرعة استكمال وإنهاء الإجراءات والفحوص، خاصة أن بعض الأحياء تعمل في أكثر من منطقة واحدة كأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام وهي مناطق لها أولوية نظرًا لطبيعتها ومدى الخطورة بها طبقًا لتوصيات اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة. شهد اللقاء اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، واللواء هشام أبو النصر، مدير شرطة المرافق، ومأمورو أقسام الشرطة ورؤساء الأحياء المعنية.