النيابة العامة : المتهمون بالإساءة للرسول الكريم استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة ويجب توقيع أقصى عقوبة عليهم

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار سيف النصر سليمان تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين "غيابيا" في قضية الفيلم المسيء للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)،لجلسة 25 نوفمبر لإعلان المتهمين.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال المتهمين الثمانية المقيمين جميعا بالولايات المتحدة الأمريكية في القضية للمحاكمة الجنائية، وأمر بإلقاء القبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع وسط حضور إعلامى مكثف ,وتلت النيابة أمر إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات وهم موريس صادق جرجس عبدالشهيد – 69سنة – محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية, ومرقص عزيز خليل – 67سنة – مقدم برامج دينية, وفكري عبدالمسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" – 73سنة – طبيب بشري, ونبيل أديب بسادة موسى – 64سنة – المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية, واليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي نيقولا" – 55سنة – حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة, وجميعهم مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة إلى ناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبدالمسيح بوليس صليب" – 67سنة – طبيبة وتقيم بمدينة (سيدني) بدولة أستراليا, ونادر فريد فوزي نيقولا – 59سنة – حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا, وله محل إقامة بمصربمنطقة مصر الجديدة, وجميعهم مصريون الجنسية, وأخيرا المتهم الثامن والأخير وتيري جونز – 71سنة – راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا, والوحيد الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وذلك لأنهم في الفترة من 27 أغسطس 2012, وحتى 12 سبتمبر 2012, ارتكب المتهمون المصريون السبعة عمدا فعلا يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا في بيان بثوه عبر شركة المعلومات الدولية "الإنترنت", إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
كما تضمنت التحقيقات تفريغ نصي لفيديو خاص ب "عصمت زقلة" رئيس الدولة القبطية, وهو يشرح "الحكم الذاتي والاستقلال للمسيحيين عبر دولة خاصة بهم", بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف, وهو يشرح الحكم الذاتي, وأسباب تأسيس الدولة القبطية.
كما وجهت النيابة اتهاما بأنهم استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه, والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجهت النيابة تهمة ثالثة وهي أن المتهمين السبعة أذاعوا عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية – موضوع الاتهام – والتي تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد ديني من بعض مؤسسات الدولة, وبثوها عبر الإنترنت, وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت في قوات الشرطة والجيش,بأن أظهر الفيلم, في بدايته, هذه القوات وهي تمتنع عن أداء واجبها إزاء قيام مجموعة من الملتحين يظهرهم الفيلم بأنهم مجموعة سلفية إرهابية خلال اعتدائها وقتلها للمسيحيين وحرق ممتلكاتهم, وأن القوات قامت عن عمد بالوقوف موقف المتفرج, بل وقام قائد القوات بمنع أفراد القوات من منع الاعتداءات, وذلك وفقا لما تضمنه الفيلم المنتج من قبل المتهمين.
.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن – القس تيري جونز – تهمة بأنه اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم, .
وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات, أن المتهمين يكونون قد ارتكبوا الجناية والجنحة بالمواد 40, و41, و77, و98 (و), و102 مكرر/1, و161, 171/3 من قانون العقوبات.
وبعدها استمعت المحكمة الى المدعين بالحق المدنى وهم السيد حامد والذى ادعى مدنيا قبل المتهمين جميعا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وأيضا عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط وحقوق الانسان والذى ادعى مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه بتطبيق المادة (77) فقرة د والتى تعاقب بالاعدام لكل من تسبب فى احداث فتنة طائفيه ادت الى المساس باستقلال الاراضى المصرية واستقرارها وكذلك المواد 160 و161 و161 مكرر والتى تعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات والغرامه.