سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التضخم" ينخفض ل31.9%.. خبراء: حال الأسواق يكشف عن أكذوبة التراجع.. زيادة الإنتاج وضخ الاستثمارات روشتة لمواجهته فعليا.. ومطالبات بجهة مستقلة تعلن عن المعدلات الحقيقية
* شريف الدمرداش يقدم روشتة لمواجهة معدلات «التضخم» * رشاد عبده يطالب بجهة مستقلة تكشف عن معدلات التضخم الحقيقية على غرار دول العالم * محسن خضيري: حال الأسواق يكشف أكذوبة تراجع معدلات التضخم جاء تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوضح أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 31.9 بالمائة في أغسطس من 33 بالمائة في يوليو، وعلى أساس شهري، انخفضت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 بالمائة في أغسطس من 3.2 بالمائة في يوليو. فى هذا السياق ، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن انخفاض معدلات التضخم إلى 31.9 % يعد مؤشرًا إيجايبًا ودليلا على تعافى الاقتصاد، لافتًا إلى أنه فى المقابل هذا الانخفاض لا يعبر عن علاج حقيقى لمواجهة هذه النسب المرتفعة ولحالة الغلاء المتفشية بالأسواق. وأوضح "الدمرداش"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هناك متطلبات ضرورية لتحقيق التراجع الفعلى فى معدلات التضخم بشكل يقضى على النسب المرتفعة وينعكس على المواطن، تتمثل فى زيادة الإنتاج وضخ عدد كبير من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص الذى يعانى من حالة جمود لعمله تحت إشراف أجهزة الدولة الدولة. وأكد الخبير الاقصادى، أن خطة الإصلاح الاقتصادى كان لابد أن تصاحبها خطة تراعى الأبعاد الاجتماعية للمواطن الفقير ومحدودى الدخل فى ظل مسلسل الغلاء المتزايد دون توقف، مطالبا الدولة بأن تكشر عن أنيابها لمواجهة جشع التجار وفرض الرقابة على الأسواق. ومن جهته، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن تراجع معدلات التضخم إلى 31.9%، لا يعبر عن واقع حالة الأسعار بالأسواق وشعور المواطن بإيجابية، لافتًا إلى أن التراجع فى نسب معدلات التضخم يأتى وفقا لقياس حزمة الأسعار بالأسواق وانخفاض القوة الشرائية للجنيه. وطالب الخبير الاقتصادى، بوجود جهة مستقلة بمصر تقيم معدلات التضخم بشكل حقيقى دون ممارسة ضغوط من الحكومة عليها كما هو الحال بدول العالم، كالجهات التى تصدر تقارير بشأن مؤشرات الاقتصاد والتصنيفات الائتمانية وغيرها لتعبر بشفافية ووضوح عن حقيقة الوضع. واستنكر "عبده" التضارب بين تقارير البنك المركزي والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول نسبة التضخم، منوهًا بخطورة هذه التقارير المتضاربة على عملية الاستثمار والمستثمرين والتى تؤدي إلى فقد المصداقية في هذه الجهات، مطالبا هاتين الجهتين بالتنسيق بشأن التقارير الصادرة عنهم. وفى سياق متصل ، قال محسن خضيرى، الخبير الاقتصادى، إن تراجع معدلات التضخم ل31.9% بحسب إحصائية المركزي للتعبئة والإحصاء يعد غير حقيقي، لافتًا إلى أن حال الأسواق يكشف استمرار غلاء الأسعار. وأوضح "خضيرى"، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن أسعار السلع بالأسواق بلغت ثلاثة أضعاف الثمن الحقيقى وأصبح المواطن غير قادر على شراء احتياجاته ، مشيرًا الى انعكاسات الوضع الاقتصادى على تزايد المشكلات الاجتماعية . وطالب الخبير الاقتصادى، بتغيير السياسات المالية والاقتصادية .