أزمات «الصحة» تتوالى.. تحويل 48 من مستشفيات التكامل لوزارة الاستثمار.. و«عضو صحة البرلمان » يطالب باجتماع طارئ لبحث تداعيات القرار.. و«نائب»: الأمر ليس له علاقة بالخصخصة

* نائب: تحويل "مستشفيات التكامل" ل "الاستثمار" يستهدف تطوير منظومة الصحة
* برلماني يطلب باجتماع عاجل لبحث أزمة مستشفيات التكامل
* عضو بالنواب: عملية تطوير المنظومة الصحية يجب أن تتم بعيدًا عن الخصخصة
تتصاعد أزمات وزارة الصحة علي جميع الأصعدة، ففي الوقت الذي تواجه فيه الوزارة أزمة مع نقابة الصيادلة، تخرج علينا الوزارة بأزمة أخري مع عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، وذلك بسبب مستشفيات التكامل، حيث أعلن اللواء سيد شاهين، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، عن تحويل مسئولية استغلال 48 مستشفي، من مستشفيات التكامل، إلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتتولي استغلالها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتباينت آراء أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، ففي الوقت الذي يري فيه البعض أنه أمر طبيعي، بهدف التعاون بين الوزارة والقطاعات الخاصة، يطلب آخرون انعقاد اجتماع عاجل باللجنة لبحث الأزمة، حيث يرون أن القرار يتجه بالمستشفيات إلي الخصخصة، وهو أمر رفضته لجنة الشئون الصحية بالبرلمان من قبل.
وفي هذا الصدد قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن قرار تحويل مسؤولية استغلال 48 مستشفى من مستشفيات التكامل، إلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، جاء لتحقيق التعاون بين الوزارتين، وذلك لتطوير منظومة الصحة المستشفيات، بما يصب في مصلحة المريض.
وأضاف "المشد" في تصريحات ل "صدى البلد" أن هناك اتجاها في الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وذلك من أجل نهضة العمليات الخدمية في تلك المستشفيات ، مشيرًا إلي أن عملية خصخصة مستشفيات التكامل أمر مرفوض تمامًا ولا صحة له، وقد سبق وأن صرحت وزارة الصحة بعدم خصخصة مستشفيات التكامل، وهو أمر مفروغ منه.
فيما قال النائب، خالد هلالي، عضو لجنة الصحة، بمجلس النواب، إن وزارة الصحة أخلت باتفاقها مع لجنة الصحة، بالبرلمان، حيث أن الاجتماع بين الطرفين أسفر عن عدم خضوع مستشفيات التكامل لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرًا إلي أنه تم الاتفاق علي تكوين لجنة في كل محافظة، والنظر في احتياجات مستشفيات التكامل هناك، علي حسب احتياجات المنطقة، ويكون بذلك بديلا عن تحويلها إلي وزارة الاستثمار، إلا أن وزارة الصحة لم تلتزم بالقرار.
وطالب "هلالي " في تصريحات ل " صدي البلد " الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بالرد علي قرار تحويل العديد من مستشفيات التكامل إلي وزارة الاستثمار، والرد علي اتفاق الوزارة مع لجنة الشئون الصحية، منوهًا بأنه على الرغم من عدم تماثل ميزانية وزارة الصحة مع النسبة المخصصة لها في الدستور، إلا أن هناك موارد للوزارة تحتاج إلي إدارة حكيمة تستغل هذه الموارد بشكل مناسب.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية، أنه طلب من اللجنة عقد اجتماع عاجل في فترة الإجازة التي يمر بها المجلس الآن، وذلك لبحث أمر مستشفيات التكامل، واتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.
ومن جانبه، استنكر النائب مصطفي أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أي اتجاه لعملية خصخصة مستشفيات التكامل، مشيرًا إلي أن هذه المستشفيات تعد ملاذًا لأكثر من 50 إلي 60% من البسطاء يتجهون إلي تلك المستشفيات، فلا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم تخصيصها، الأمر الذي يكبد معاناة في قلوب تلك الفئة البسيطة من الشعب.
وأوضح " أبو زيد " في تصريحات ل " صدي البلد " أن عملية تطوير المنظومة الصحية يمكن أن تتم من خلال إدارة واعية، وقرارات حاسمة، من جانب جميع المسئولين، منوهًا بأن المال يعتبر جزءا من تطوير المنظومة الصحية، بالإضافة إلي ضمير يقظ، لدي الأطباء والممرضين.
وأخيرًا أكد النائب محمد الشوري، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن ثمة اتفاق تم بين لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ووزارة الصحة، بخصوص مستشفيات التكامل، وتم الانتهاء إلي عدم خصخصتها، أو توجيهها إلي وزارة الاستثمار، واستغلالها كمستشفيات مركزية، أو نوعية، مشيرًا إلي أنه لا يوجد علاقة بين الاستثمار والصحة علي حد قوله.
وأوضح "الشوري" في تصريحات ل"صدي البلد"، أنه يجب النظر إلي مدي استفادة المواطن من تحويل مستشفيات التكامل إلي وزارة الاستثمار، منوهًا بأن عملية تحويل علاج المريض من المجانية إلي اللامجانية أمر صعب للغاية، وإذا تم ذلك يجب أن يكون بمبالغ رمزية، حتي لا نثقل الحمل علي كاهل المريض.