رئيس بلوم مصر: خطوات العملة والفائدة تحسن وضع القطاع لكن تكبح الاستثمار

قال الرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر لرويترز إن قرارات السياسة النقدية التي اتخذتها مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه وما أعقبها من رفع اسعار الفائدة قد أدت إلى تحسين الأوضاع في القطاع المصرفي لكنها أبطأت الاستثمارات وأضعفت الطلب على القروض الاستهلاكية.
وساهمت إصلاحات البنك المركزي المصري، وهي جزء من برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتتضمن أيضا رفع القيود على التحويلات بالعملة الأجنبية، في استعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي في البلاد، لكن أثارها لا تزال تنعكس على الاقتصاد.
وقال محمد أوزالب الرئيس التنفيذي لبلوم مصر، التابع لبنك لبنان والمهجر وله 35 فرعا في أنحاء البلاد، إن السيولة الدولارية تحسنت بشكل جذري منذ تعويم الجنيه.
وتابع أن البنك انتقل "من وضع كانت... فيه التزامات تمويل التجارة على قائمة الانتظار إلى وضع يغطي فيه الآن جميع الطلبات التي ترد إليه والأهم أن الإقراض بين البنوك يعمل وبشكل جيد".
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه، وهو ما ساعد البنوك على زيادة أرباحها، لكنه دفع بعض الشركات إلى تجميد خطط التوسع في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز النمو.
وقال أوزالب "يتزايد إقراض الشركات لكن بوتيرة أبطأ مما كنا نخطط له" مضيفا أنه يتوقع أن يرى طلبا على بعض القروض الكبيرة قبل نهاية العام. وقال إن القروض المقدمة للأفراد تضررت أيضا برفع أسعار الفائدة حيث تنمو بمعدل أقل من المتوقع.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي. ويتوقع الاقتصاديون هبوط أسعار الفائدة قرب نهاية العام مع تكهنات بأن يبدأ التضخم، الذي بلغ 33 بالمئة في يوليو تموز، في الانحسار.
فقد الجنيه المصري نصف قيمته وقفز معدل التضخم منذ تعويم العملة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال أوزالب "في مجال الصناعة.. لا يزال لدينا نمو واستثمارات جديدة... لكنها تباطأت إلى حد ما حيث يقول بعض المستثمرين أو المقاولين ‘لننتظر بضعة أشهر حتى نتفاوض على سعر أفضل'".
وأضاف أن إزالة القيود على تحويلات النقد الأجنبي ساعدت على استعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي وقضت على السوق السوداء التي كانت مزدهرة قبل نوفمبر تشرين الثاني.
ويخطط بنك بلوم مصر لتوسعة شبكة فروعه وإضافة سبعة فروع قبل نهاية الربع الأول من 2018. وقال أوزالب إن من المتوقع فتح خمسة من تلك الفروع قبل نهاية 2017.
وتابع أن البنك يتوقع زيادة قوية في الأرباح هذا العام لكنه لم يحدد تلك الزيادة.
وأشار إلى أن البنك يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة متوافقا بذلك مع السياسة الرسمية. وأطلق البنك المركزي برنامجا العام الماضي يتيح حوافز لتلك الشركات في محاولة لتقليص البطالة وتشجيع النمو.
ويتيح البرنامج، الذي تبلغ قيمته نحو 25 مليار دولار ويمتد لأربع سنوات، أسعار فائدة منخفضة للغاية للشباب الذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الخاصة.
وقال أوزالب "لدينا أحد أعلى معدلات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لنقل 20 بالمئة (من القروض).. ونحن فخورون بذلك".