قال سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ، إن الجمعيات الحقوقية فى مصر نشأت من رحم التيارات السياسية فى مصر ، موضحا أنه منذ إصدار قانون رقم 32 لسنة 1964 الذي سمح بالتدخل الواسع للدولة فى مجال العمل الأهلي والحقوقي مما أدى إلى علاقة عدم إرتياح بين الدولة من ناحية والجمعيات الحقوقية من ناحية أخرى . وأضاف "عبد الحافظ" فى حواره فى برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي " ، أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي حاول أن يفصل بين السياسي والحقوقي فى المجتمع المصري ، موضحا ان ذلك القانون قوبل بثلاث وجهات نظر تتمثل الأولى فى الرفض التام للقانون والاتجاه إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية فى مصر ،بينما يقبل آخرين القانون كما هو ، لافتا إلى ان مؤسسة ملتقى الحوار تبنت مبادرة وسطية تفيد بأن القانون ليس شر مطلق وليس خير مطلق ، وأن تعديل القانون الحالي للجمعيات الأهلية أو إصدار لائحة تراعي روح العمل الاهلى وتخفف من حدة النصوص فى القانون من خلال الحوار المجتمعى مع الجمعيات الاهلية ، منوها على ان عدد الجمعيات الأهلية فى مصر يصل إلى 45 ألف جمعية . وأوضح " عبد الحافظ " ،أن المبادرة تستهدف شرح القانون والوقوف على إيجابياته وسلبياته مع الجمعيات الأهلية لإصدار قانون يعبر عن طموحات الجمعيات الأهلية ، لافتا إلى أن تلك الطموحات تتمثل فى مشاركة المجتمع المدنى للدولة فى التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية . وأشار " عبد الحافظ " ، إلى أن الحوار المجتمعى يتم مع الجمعيات الأهلية للتعرف على تفاصيل القانون واللائحة التنفيذية للجمعيات الاهلية ، مشيرا الى ان قانون الجمعيات الأهلية لم يختبر على ارض الواقع حتى الآن . وأضاف " عبد الحافظ " ، ان القانون به بعض التحفظات التى ستعرض على اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء المختصة بصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية ، مؤكدا ان الجمعيات الأهلية تهتم بمصلحة المواطن وتراعي الأمن القومى للبلاد .
