قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25% يحتاج إعادة نظر، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحد يقلص من نمو الاستثمارات. وأوضح الخبير الاقتصادى، اليوم السبت، أن البنك المركزى يهدف من الابقاء على سعر الفائدة عند هذا الحد المرتفع للغاية مواجهة الموجة التضخمية التى وصلت إلى 35% خلال الشهر الماضى لكن ارتفاع التضخم فى الأسواق ليس بسبب الفوائض المالية لدى المواطنين ومن ثم زيادة القدرة الشرائية، لكن التضخم جاء بعد التراجع الكبير للعملة المحلية أمام الدولار عقب قرار تحرير سعر الصرف. وأكد خالد الشافعى، أن أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لابد من مراجعتها خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى ويمكن خفض الفائدة الحالية 3% حتى يمكن حدوث توسعات استثمارية فى الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزى حتى مارس 2017، تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادى، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافى الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعى والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى وهو أمر جيد جدا لكن نحتاج وسائل جديدة لمواجهة الموجة التضخمية غير الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا الحد.
