قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعمل منذ فترة على وضع معايير بحوث الرأي والمشاهدة، خاصة بعد أزمة شركة "ايبسوس" والشكاوى التي قدمت ضدها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لبحوث المشاهدة واستطلاع الرأي بعد الاستماع على مدار 3 أسابيع لمختصين حول كيفية إنشاء هذه الشركة، خاصة وأن المجلس مكلف بمنح التراخيص لشركات استطلاع الرأي. وأوضح مكرم، في تصريحات له عقب اجتماع المجلس الأسبوعي اليوم الأربعاء، أنه تم الاستماع إلى وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي وأصحاب الخبرات وأساتذة الإعلام والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لبحوث الرأي، مع وجوب أن تكون هذا الشركة ضمن سوق مفتوحة بحيث لا يحتكر المجلس هذا المجال. وأضاف مكرم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهى إلى إنشاء لجنة دائمة داخل المجلس مهمتها وضع ومراقبة المعايير التي على أساسها نتأكد من أن شركات بحوث الرأي تلتزم بالحقيقة والشفافية والموضوعية، كما أن هذه اللجنة تتشارك في عضويتها 3 جهات مسئولة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بوصفه جهة تحقق من صحة البيانات الواردة في البحوث، وجهاز الاتصالات، ليتولى الجانب التكنولوجي بحيث تكون البحوث شديدة الدقة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويخول لهذه اللجنة الدائمة وضع المعايير التي تتقدم على أساسها كافة الشركات للحصول على تراخيص عملها. وأوضح رئيس المجلس أن اللجنة ستمنح التراخيص للشركات العاملة على بحوث المشاهدة وبحوث السوق الخاصة بالإعلام والصحافة فقط، كما أن اللجنة ستتابع مراحل العمل للشركات وتصادق على النتائج التي تعلنها. وقال مكرم "السوق لابد أن تكون مفتوحة للجميع بما في ذلك الشركة الوطنية والتي لابد أن تكون شركة مساهمة ولا يجوز أن يكون بها حصص حاكمة وتمول من قبل البنوك المصرية وتنشأ وفق أسس اقتصادية بحيث يمكن أن تطرح في البورصة بنسبة 20% للاكتتاب العام لإعطاء فرصة لأصحاب القنوات الخاصة المشاركة فيها وتنطبق عليها كل الشروط كباقي الشركات الأخرى". وكشف مكرم أن شركة "ايبسوس" أرسلت خطابا للمجلس قالت فيه إنها التزمت بقرارات المجلس بوقف الاستقصاءات وأوضحت أن 10% فقط من نشاطها في مصر كان يتعلق ببحوث المشاهدة، كما أكدت على احترام القانون المصري ومتطلبات الأمن المصري. وقال مكرم إنه أبلغ مدير شركة "ايبسوس" في مصر بأن المجلس لا يتخذ موقفا ضد الشركة لكنه يتخذ موقف الحياد ويقف في صف المنافسة في ظل السوق المفتوحة لأن الاحتكار يعني سوء الجودة.
