تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم اليوم، من رصد عدد (7) حالات غش وتصوير امتحان داخل لجان الدور الثاني للثانوية العامة، وذلك باستخدام أجهزة الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث في مادة الفيزياء، بالإضافة لعدد (5) حالات في مادة التاريخ. ففي اللجنة رقم (56) بمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالب "م. أ. م. ع" أثناء تلقيه بعض الإجابات في مادة الفيزياء خلال فترة انعقاد الامتحان عن طريق جهاز الهاتف المحمول وسماعة بلوتوث وتم إبلاغ العضو القانوني باللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وفي اللجنة رقم (621) بمقر مدرسة أحمد عبد الرحيم ث. بنات بالقوصية بمحافظة أسيوط، حيث تم ضبط الطالبين "م.ع. أ.ع"، والطالب "أ.ح.أ.ع" أثناء تلقيهما بعض الإجابات بمادة الفيزياء خلال فترة انعقاد الامتحان عن طريق جهاز الهاتف المحمول وسماعة البلوتوث وتم إبلاغ العضو القانوني باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما. وفي اللجنة رقم (637) بمقر مدرسة الشهيد حجازي نور الدين الثانوية للبنين بالبلينا بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط كلٍ من الطلاب "أ. أ.أ.ع"، "م. ش. م"، "ع.أ.ج.أ"، و"ش.م.ع.أ" خلال تلقيهم بعض الإجابات أثناء انعقاد امتحان مادة التاريخ. وفي ذات اللجنة تم ضبط كل من الطالبين "خ.م.ع.م"، و"خ.ع.ر.م"، خلال تلقيهما بعض الإجابات في مادة الفيزياء عن طريق جهاز الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث وتم إبلاغ العضو القانوني باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعليه فقد أصدر حجازي قرارًا بتغيير رئيس لجنة سير الامتحان وإحالته للمساءلة القانونية. وفي اللجنة رقم (610) بمقر مدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده (إسماعيل ث. بنين) بأبو قرقاص بمحافظة المنيا، تم ضبط حالة غش بالموبايل ضد كلٍ من الطالبتين "ش.ن.ح.أ"، و"أ.ي.ف.م، أثناء تلقيهما إجابات وقت انعقاد الامتحان عن طريق الهاتف المحمول. وفي اللجنة رقم (471) بمقر مدرسة الزهور الثانوية للبنات بطور سيناء بمحافظة جنوبسيناء، تم ضبط الطالبة "خ. خ. ع . ص" خلال قيامها بتصوير جزء من أحد الأسئلة بكراسة الامتحان في مادة الفيزياء وقت انعقاد الامتحان وإتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تمكنت غرفة العمليات المركزية من تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.