الآثار تشكل لجنة للإشراف على تطوير رشيد

تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد منذ أيام، أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرارًا بتشكيل لجنة عليا مختصة للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير آثار مدينة رشيد.
وتأتي اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية وعضوية كل من العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والمهندس وعدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات، و د. شريف مراد استاذ الهندسة بجامعة القاهرة، و د. دليلة الكرداني استاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
يأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، خلال مؤتمر الشباب الأخير بمحافظة الإسكندرية بتطوير مدينة رشيد الاثرية و تحويلها الي مدينة سياحية عالمية، ويهدف المشروع الي تحويل مدينة رشيد الي متحف مفتوح للآثار الاسلامية خلال الثلاث سنوات القادمة لتصبح مدينة سياحية عالمية توضع على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
توجه د. عبداللطيف الاسبوع الماضي لتفقد المناطق الاثرية بالمدينة للوقوف علي الحالة المعمارية والإنشائية لآثار المدينة، حيث قام بإعداد تقرير وافي عن المنطقة الاثرية بأكملها و مقترحات لتطويرها الي د.العناني،كما ستقوم الوزاره بالبدء في عمل الدراسات اللازمة وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لانجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة له.
كان صدى البلد انفرد بالخطة التي وضعتها وزارة الآثار لإجراء عمليات تطوير وترميم شاملة لآثار رشيد، وذلك لتنفيذ القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبدء في تطوير مدينة رشيد الأثرية بحد أقصي ثلاث سنوات.
وقالت مصادر إن الخطة تتضمن حصرا شاملا لكل الآثار والمنشأت التاريخية في رشيد،علي أن يشمل الحصر حالة كل أثر ومدي حاجته للترميم أولا ثم التطوير، كذلك الوضع المحيط بالأثر والشوارع وما إذا كانت هناك انتهاكات لحرم الأثر أم لا.
وأشارت المصادر إلي أن العناني أصدر تكليفات لعدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات بوضع تصوراتهم لتطوير آثار رشيد والتعامل معها كل فيما يخص القطاع أو الإدارة التي يتولاها،وسيعقد خلال الفترة القادمة اجتماعا معهم لجمع كل التفاصيل وبناء خطوات محددة يتم السير عليها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر أن وزير الآثار شدد علي رؤساء القطاعات والقيادات أن تكون المعلومات والبيانات المطلوبة بدقة شديدة، وذلك لتكون الخطة محكمة بما يحقق أفضل مستوي من التطوير لآثار رشيد، والتي تمتلك إمكانيات أثرية وتاريخية طبقا لتأكيدات العناني تؤهلها لمكانة أفضل بين المدن الأثرية والتاريخية في مصر.
وقالت المصادر إن الوزير طلب أيضا التحقق من وجود أي تعديات علي آثار رشيد من عدمه، مع عمل حصر كامل لتلك التعديات ونوعياتها ووضعها، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو إزالتها، بحيث لا تمثل أي معوقات في سبيل تطوير رشيد وأثارها.
وأشارت إلى أن العناني كلف بعض من أعضاء مكتبه وقيادات الوزارة للتواصل مع الجهات التي تتطلب الخطة التعامل معها، ومنها وزارة الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، والتنسيق مع تلك الجهات والوزارات بحيث تتوافق الإجراءات لضمان أفضل تنفيذ ونتيجة لخطة التطوير.
وطبقا للمصادر، فإن وزير الآثار شدد علي أن خطة التطوير ستراعي طبيعة المدينة التاريخية وطبيعة كل أثر، بحيث تساهم أعمال التطوير في إبراز ذلك بما يحقق أفضل نتائج في مزيد من الجذب والروائح السياحي.