كشف الخبير الاقتصادي خالد الشافعى ، أن هناك مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويا كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل نتيجة عدم دمجه فى الاقتصاد الرسمى، مطالبا الدولة بفتح ملف الاقتصاد الموازى على جميع المستويات لأن اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الموجود حوله بيانات ومعلومات واضحة يمكن أن يكون سببا فى تطور الاقتصاد المصرى ككل. وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم، أن الورش المختلفة والباعة الجائلين والدروس الخصوصية والبناء والعقارات ، والمصانع الصغيرة جميعها اقتصاد غير رسمى غير معلن، لا تخضع للمنظومة الضريبية الأمر الذي يستدعي استراتيجية جديدة لهذا الملف تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازى وتضع له حوافز مشجعة على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمى. وأشار إلى أن المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل الروبيكى للجلود والأثاث فى دمياط والنسيج فى المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا، هى بداية قوية جدا لتجميع تلك الحرف ودمجها مع الاقتصاد الرسمى، مؤكدا أن الاستمرار فى عمل هذا النوع من المدن يؤدي إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى.