"الري" تنفي إصدار قرار بإخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان

نفى الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري صحة ما أثير في أحد البرامج حول إصدار وزير الموارد المائية والري قرارا بإخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل ، وفقا لما ورد على لسان أحد المتحدثين إلى البرنامج.
وأكد الإمام،في تصريح اليوم السبت،أن المداخلة كانت تتعلق بوحدات السكن الإداري التابعة للوزارة وليست منازل مملوكة للأهالي. وقال إن السكن الإداري توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلاء السكن ورده إلى الوزارة في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، غير أن العديد من الحالات ترفض تنفيذ القانون وتسليم الوحدات بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات إليهم.
وأضاف أنه نتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن إداري للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب في تلك المنظومة الخدمية التي حرصت وزارة الري منذ أمد بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل .. مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين المغتربين بدورهم يطالبون الوزارة بشكل دائم بحقهم فى الاستفادة من السكن الإداري.
فى سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي عدم صحة الرقم الذي ذكره المتصل بالبرنامج وهو 7 آلاف منزل، موضحا أن عدد الوحدات الإدارية التي طالبت الوزارة بإخلائها هى 76 وحدة لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفاده بها.
وأشار إلى أن ما يردده البعض من أن تلك الوحدات هي منازلهم هو أمر غير صحيح بالمرة لأنها وحدات سكن إداري حكومية وهم يعلمون ذلك جيدا منذ أول يوم سكنوا فيها، ويعلمون أنهم سوف يتركونها في حال زوال سبب الانتفاع.