التعليم العالي:اتفاقية"بريما" تعزز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي

وقعت مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على اتفاقية دولية لمشاركة مصر في مبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي إطار سعي مصر لتعظيم الاستفادة من الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت مصر والاتحاد الأوروبي قد اختتما مفاوضات ناجحة بشأن اتفاقية دولية لمشاركة مصر في مبادرة "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط (بريما)، حيث وقع على الاتفاقية بالأحرف الأولى نيابة عن الاتحاد الأوروبي ماريا كريستينا روسو؛ مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، ومن الجانب المصري الدكتور محمد الشناوي؛ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الدولية والاتفاقات الدولية وشارك في مراسم التوقيع السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير رؤوف سعد؛ رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ والدكتور عصام خميس؛ نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتمثل تلك الاتفاقية خطوة هامة تجاه المشاركة الكاملة لمصر في مبادرة "بريما" لحظة تدشينها والمتوقع في بدايات عام 2018، حيث لعبت مصر منذ عام 2012 دورا هاما إلى جانب المفوضية الأوروبية في تطوير تلك المبادرة، التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالين لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط؛ وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وذلك من خلال بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة خلال العشر سنوات القادمة.
وقال الدكتور محمد الشناوي إن الاتفاقية خطوة نحو تفعيل الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في مجالات علمية معينة تخدم خطط التنمية الحالية في الدولة.
من جانبه أشاد الدكتور عصام خميس بالاتفاقية في كلمته في افتتاح الاحتفالية نائبًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدا أنها تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز العلاقات العلمية والبحثية مع الاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة العلمية من الدول المتقدمة لوضع مصر في مكانها اللائق عالميا في مجال العلم والتكنولوجيا وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الحركة التنموية في البلاد. ونوه أنه ومنذ التوقيع على اتفاقية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام 2005، شارك المجتمع العلمي المصري بنشاط وناجح في العديد من أنشطة التعاون العلمي الثنائية والإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي مثل برنامج RDI في مرحلتيه الأولى والثانية، فضلا عن برنامج FP7 وبرنامج Horizon 2020. وأضاف أن مبادرة بريما تقوم على مبادئ المنفعة المتبادلة، والملكية والتمويل المشتركين بين جميع الدول المشاركة.
وأضاف خميس أن تمويل المبادرة يتميز بأن الإسهامات المالية لكل دولة من الدول المشاركة مخصصة للإنفاق على الأنشطة البحثية للجهات والباحثين داخل الدولة، أي أن تلك الإسهامات تظل داخل الدولة ولا يتم إنفاقها إلا على أبنائها، كما لا يتم إنفاقها إلا على مشروعات بحثية يتم تحكيمها بنظام تنافسي والتأكد من جودتها.
وأن الاتحاد الأوروبي يقوم بالمساهمة بتمويل إضافي لكل دولة يصل إلى30-50% من قيمة التمويل الذي توفره الدولة، يتم إنفاقه على الأنشطة البحثية التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للدولة.
وقالت ماريا كريستينا روسو؛ مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، إن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الدولية لمشاركة مصر في "بريما" يعد بمثابة خطوة هامة لزيادة تعزيز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأضافت أن الاتفاقية هامة أيضا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تمثل إنجازا ملموسا في إطار علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر الدولية، وتسهم بقوة في دعم التعاون الإقليمي المبني على نهج متكامل.
يأتي تمويل مبادرة "بريما" من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون 2020" بمبلغ يقدر ب 220 مليون يورو، ومن خلال مساهمات عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعدد من دول جنوب البحر المتوسط بما مجموعه 274 مليون يورو.
تضم تلك الدول مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، والأردن، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وتركيا، وإسرائيل، وإسبانيا، وكرواتيا، وقبرص، ولوكسبمورج، ومالطا، وسلوفينيا.