حزب موال للأكراد يشرع في احتجاجات مناهضة لحملة حكومية تركية

شرعت المعارضة البرلمانية الموالية للأكراد في تركيا اليوم الثلاثاء في احتجاجات تستمر ثلاثة أشهر ضد حملة حكومية سجنت في إطارها عشرات النواب ورؤساء البلديات بسبب صلاتهم المزعومة بانفصاليين مسلحين. وفرض مئات من رجال الشرطة الذين كانت تدعمهم مركبات مدرعة ومدافع مياه إجراءات أمنية مشددة في متنزه تجمع فيه عشرة من نواب حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن الشرطة سمحت في بادئ الأمر بالاحتجاج لكنها طوقت لاحقا مناطق ظليلة بالمتنزه سامحة بالدخول فقط إلى منطقة معرضة لحرارة الشمس الحارقة. وأضاف في بيان أن عددا قليلا فقط من أعضائه تمكنوا من الدخول.
وقال المتحدث باسم الحزب عثمان بايدمير للصحفيين "الحصار في هذه الحديقة علامة على الوضع الفعلي في تركيا...حزب سياسي حصل على 70 % من الأصوات (في ديار بكر) لا يستطيع عقد اجتماع مجموعته (البرلمانية) في المتنزه".
وتقول أنقرة إن حزب الشعوب الديمقراطي مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وسجن 11 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي إلى حين محاكمتهم كما جدد حبس أكثر من 70 رئيس بلدية منتخبا من فرع تابع للحزب في جنوب شرق تركيا في إطار تحقيقات متعلقة بالإرهاب وتولى مسؤولون حكوميون مهمة إدارة بلدياتهم. كما ألقت السلطات القبض على آلاف من أعضاء الحزب.
ويعتزم حزب الشعوب الديمقراطي في إطار الحملة تنظيم احتجاجات على مدار الساعة لمدة أسبوع بقيادة نوابه في اسطنبول ومدينة فان في جنوب شرق تركيا ومدينة أزمير الساحلية في غرب البلاد.
وقال بايدمير "الفاشية لا يمكن وقفها إلا من خلال معركة ديمقراطية. هذا ما نقوله. سنكون هنا لسبعة أيام على مدار 24 ساعة في اليوم...لا عنف ..لا عداء. نعلي فقط صوتنا بالقول إننا لن نرضخ للفاشية".
وأضاف بايدمير إن حزب الشعوب الديمقراطي سينظم احتجاجات حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني إحياء لذكرى اعتقال الزعيمين المشاركين في تأسيس الحزب صلاح الدين دمرداش وفيجين يوكسيكداج. وأثار اعتقالهما إدانة دولية وجردت يوكسيكداج منذ ذلك الحين من وضعها البرلماني وحل محلها رئيس مشارك للحزب.
وجاءت دعوة حزب الشعوب الديمقراطي للاحتجاج بعد أسبوعين من انتهاء كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، من مسيرة دامت 25 يوما من العاصمة أنقرة إلى اسطنبول احتجاجا على حملة ضد من يشتبه بأنهم أنصار الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي.
وزجت السلطات التركية في السجون بأكثر من 50 ألف شخص أو احتجزتهم رهن المحاكمة وأوقفت عن العمل أو عزلت نحو 150 ألفا من وظائفهم منذ فرضها حالة الطوارئ بعد قليل من محاولة الانقلاب.