إطلاق مشروع للحد من الزيادة السكانية بين مليون مستفيدة من «تكافل وكرامة»

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروعًا للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل، مستهدفةً 1,003,836 سيدة تتراوح أعمارهن بين 15 إلي 49 عامًا. وتم اختيار عشر محافظات لتنفيذ المشروع بها لكونها المحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهي البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى محافظة الجيزة. حيث يبلغ متوسط معدل المواليد في العشر محافظات المستهدفة (26.7) "مولود لكل 1000 نسمة ويأتي في مقدمتها محافظتي الفيوم وبني سويف.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية، إن المشروع الذي يستمر لمدة عامين سيكون للمستفيدات من برنامج تكافُل ويُعد فرصة استراتيجية لتقديم نموذج شامل لتحسين الخصائص السكانية، وتغييرالأعراف الاجتماعية السلبية، إضافة إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، حيث يعمل المشروع على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم "الأسرة الصغيرة" وأهمية المباعدة بين الولادات لما لهما من تأثير إيجابي على الحالة الاقتصادية وعلى صحة الأم وأطفالها، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة المُقدمة وربط مراكز تنظيم الأسرة بقاعدة بيانات برنامج تكافُل لضمان المتابعة الدقيقة للحالات، وتمكين الكوادر المختلفة العاملة في المجال لعدد (21,504 طبيبًا، و43,879 ممرضة، و6,759 رائدة ريفية، و15,092 متطوعا) ، ودعم وتمكين الجمعيات الأهلية لعدد (239 جمعية)، كونها شريكا فاعلا في القضايا المجتمعية، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية متكاملة تستند إلى تحديد دقيق لشكل ومضمون الرسائل من خلال الإذاعة والتليفزيون.
وأوضحت أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها لما لها من دور في الحد من الفقر وتحقيق نموًا اقتصاديًا ملموسًا يضمن حياة كريمة، وآمنة للشعب المصري، مع العلم أن معدلات النمو السكاني قد بلغت 2,4% في عام 2015، وهو معدل يفوق معدلات الدول المتقدمة بخمسة أضعاف، الأمر الذي يحتم على الجهات المسئولة ضرورة العمل الجاد والسريع، فلكى نتمكن من تحقيق نموًا اقتصاديًا ملموسًا لابد أن تكون معدلاته ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني.
وقالت أن نسبة السيدات اللاتي لديهن أقل من 3 أطفال تبلغ (77٪) من إجمال السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات المستهدفة وهو ما يشكل فرصة هامة لتنفيذ برنامج الحد من الزيادة السكانية بينهم.