أحمد رشدي يكتب : متي سينخفض الدولار أمام الجنيه

يواجه الاقتصاد المصري مجموعة من التحديات خاصة في قطاعي الصناعة و السياحة حتي من قبل قرار تعويم الجنيه بالإضافة الي الاصلاحات المالية و النقدية التي تم اتخاذها مؤخرا التي ستمثل عبئا في بداية تطبيقها علي معدل استهلاك الفرد وخاصة تعويم العملة ووصول قيمه الدولار الي 18 جنيها والسؤال الذي يشغل بال المصريين الان ومحور حديثهم حول هل سيزيد الدولار امام الجنيه مرة اخري ام يواصل استقراره عند الاسعار الحاليه ام هل سينخفض قيمة الدولار امام الجنيه بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي المتبعة الان.
وسؤال الساعة الان متي سينخفض الدولار امام الجنيه و السياسات التي يجب اتخاذها لتخفيض قيمته ؟
وللإجابة علي هذا التساؤل يجب الاخذ بعده محاور اساسية تؤدي لعلاج ازمة الصرف الاجنبي لمصر وهي:-
اولا: العمل علي تعزيز و زياده الاحتياطي من النقد الاجنبي لمصر بمنتهى السرعة ويلاحظ فعليا زياده التدفقات النقدية الأجنبية لمصر بدءا من حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمه 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات بالإضافة الي الحصول علي موارد اجنبيه اخري من مصادر مختلفة منهم دول الخليج و البنك الدولي و اجراءات مبادله العملة مع الصين بقيمه 2.6 مليار دولار بالإضافة الي 2مليار دولار من بنوك دوليه عن طريق طرح خاص للسندات و 8 مليار دولارات من 150 صندوقا استثماريا من اكبر صناديق العالم الاستثمارية.

ثانيا: تعويم العملة للوصول لسعر الصرف الحقيقي للجنيه امام للدولار و للقضاء علي السوق السوداء و تشجيع وجذب الافراد علي التعامل مع البنوك و القنوات الشرعية لتبادل الدولار بعيدا عن السوق الموازية وهذا ادي الي زياده الاحتياطي الاجنبي فعلا 8 مليار دولار دفعة واحدة في اول 4 شهور للتعويم.
ثالثا : العمل علي زياده تحويلات المصريين من الخارج وهو في ارتفاع مستمر ليصل الي 4.8 مليار دولار منذ تعويم العملة و زياده سعر الفائدة في البنوك فأصبح ذلك جاذبا لتحويلات المصريين من الخارج وفتح ودائع ادخاريه لهم في البنوك المصرية.
رابعا : العمل علي استمرار تحسن وضع الميزان التجاري وهو الذي يبين التعاملات الاقتصادية من صادرات و واردات مع العالم الخارجي فقد انخفض العجز في الميزان التجاري منذ اول العام فانخفض حجم الواردات بنسبه 48% مع زياده في الصادرات السلعيه بنسبه 29% وذلك بفضل الإجراءات الجمركيه الاخيره وتحرير سعر الصرف و تحسن تنافسيه المنتج المصري.
ويجب علي الدوله العمل علي زياده تنافسيه المنتج المصري عالميا و اعطاء حوافز لتشجيع التصدير و التركيز علي تصنيع و تصدير السلع التي تتميز بها مصر عالميا مثل صناعات الغزل والنسيج و الأثاث و الجلود و تصدير الموالح و المنتجات الزراعية و هذا يضمن تدفقات من العمله الصعبه لمصر و استقرار ميزان المدفوعات.
خامسا: العمل علي زياده التدفقات النقدية الأجنبية من المصادر السيادية للدولة مثل استغلال الموانئ و المطارات و قناه السويس و تشجيع السياحة لمصر واقامه معارض و دعاية عالميه لذلك وخاصه مع انخفاض تكلفه الإقامة في مصر امام السائح الاجنبي.

سادسا: وهو الاهم تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبيه سواء مباشره او غير مباشره و تقديم حوافز استثماريه لهم و تفعيل قانون الاستثمار الجديد و تسهيل الإجراءات امام المستثمر الاجنبي و الغاء قيود التحويلات للخارج كل هذا يمنح الثقة للمستثمر الاجنبي ويضمن تدفقات كبيرة جدا من النقد الاجنبي تنتظرها مصر مؤخرا.
سابعا: و هو اسلوب لعلاج الازمة الحالية ولكنه طويل الاجل او متوسط الاجل وهو تشجيع الاستثمارات الوطنية سواء مشروعات صغيرة أو كبيرة و استصلاح اراضي جديدة و انشاء صناعات مصرية وهذا سيؤدي الي الاعتماد علي المنتج المصري وانخفاض الواردات من الخارج وزيادة التصدير.
وختامًا : بدأت الدولة تتخذ عده اجراءات فعليا منذ نوفمبر الماضي اولهم تحرير سعر الصرف وتشجيع التصدير و جذب تحويلات المصريين من الخارج و الاقتراض من عدة صناديق عالمية مما أدي الي تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي فقد ارتفع الاحتياطي من النقد الاجنبي الي 31.2 مليار دولار والمستهدف الوصول الي 40 مليار دولار وهو مستوي قياسي جديد منذ عام 2011 يكفي لتغطية احتياجات مصر لمدة 6 شهور واكثر و المعدل العالمي 3 شهور بعد ان وصل لادني مستوي له عام 2013 الي13.6مليار دولار وكانت مصر في وضع اقتصادي سئ جدا و كانت مهددة بالإفلاس.
لذلك بدون السياسات السبع السابقة لن تحل مشكله الصرف الاجنبي في مصر فيجب تنفيذ هذه السياسات وهي جزء من الاصلاحات الهيكلية التي تتخذها الدولة لعلاج الاقتصاد المصري سيؤدي علي المدي المتوسط و الطويل الي زيادة الانتاج و الاعتماد علي المنتج المحلي و زيادة التصدير و انخفاض الواردات وارتفاع الاحتياطي من النقد الاجنبي لمصر مع تخفيض الطلب علي الدولار سيؤدي في النهاية الي انخفاض قيمه الدولار امام الجنيه و يبدا من سعره الحقيقي الذي من المتوقع ان يكون من 14.5 الي 16 جنيها.

كل ذلك سيكون له اثار ايجابيه علي مؤشرات الاقتصاد الكلي و استقرار الاقتصاد المصري و تحسن الوضع المعيشي للأفراد مستقبلا
ولكن الي ان نصل لذلك ما هي الإجراءات التي تتخذها الدوله لحمايه الطبقات الفقيره و المتوسطه من الاثار الإجتماعية السلبيه للاصاحات الاقتصادية ؟؟
هذا ما سنتناوله في المقالة القادمة بإذن الله...