رشيدة فتح الله "عدو الفساد فى مصر" رئيسا للنيابة الادارية

اعلنت النيابة الادارية عن ترشيح رئاسة الجمهورية للمستشارة رشيده محمد فتح الله النائب الاول لرئيس هيئة النيابة الادارية -رئيسا لهيئة النيابة الادارية- اعتبارا من بعد غد السبت.
وكشفت النيابة الادارية ان المستشارة رشيدة ستحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية السبت.
وقالت المستشارة رشيدة فتح الله فى تصريحات لها انها مصممة على استكمال رسالة النيابة الادارية فى مكافحة الفساد الإدارى بكل صوره.
واضافت أن من أولوياتها الانتهاء من خروج قانون النيابة الادارية للنور لبدء استخدام النيابة لسلطاتها فى محاربة الفساد وتوقيع الجزاء الرادع على المخالفين.
المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله،كانت ستحال للتقاعد لبلوغها السن القانونية بعد 71 يوما من أول يوليو المقبل، وتعد اكبر اعضاء النيابة سنًا وهى من مواليد 14سبتمبر 1947..ومعروفة داخل هيئة النيابة الادارية بعدو الفساد الادارى.
عملت المستشارة رشيدة محمد فتح الله في بداية عملها، باحثة برلمانبة قبل تعيينها والتحاقها بالنيابة الإدارية ثم تدرجت في المناصب حتى وصلت إلى مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مدير مكتب فنى رئيس الهيئة حتى تعيينها رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اجتمع يوم فى 29 أبريل 2017 لترشيح 3 من أعضاء المجلس لمنصب رئيس الهيئة، اعتبارا من أول يوليو المقبل تنفيذًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2017 وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، حيث تم ترشيح كل من: المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، المولودة في 14 سبتمبر عام 1947، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري، والمستشار عبدالمنعم فرحات سليمان الدجوي، النائب الثاني لرئيس الهيئة، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني الأول بالقاهرة، المولود في 7 أغسطس عام 1947، ويبلغ سن الإحالة للتقاعد 6 أغسطس من العام الجاري، والمستشارة محاسن كامل لوقا، النائب الثالث لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المولودة في 24 سبتمبر 1948، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 23 سبتمبر عام 2018.