حظر النشر في قضية خالد سعيد وتأجيلها إلي 22 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار موسي النحراوي، تأجيل قضية مقتل "خالد سعيد" والملقب إعلامياً ب "شهيد الطوارئ"، إلي 22أكتوبر القادم، استجابة لطلبات محاميي الدفاع.
كما قررت المحكمة صباح السبت حظر النشر في القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة، مع استمرار حبس المتهمين وهم "محمود صلاح، وعوض إسماعيل"، المخبرين بقسم شرطة سيدي جابر.
ومن المنتظر أن تناقش المحكمة في الجلسة المقبلة أعضاء اللجنة المكونة من الطبيبة نادية عبد المنعم، أستاذ بالطب الشرعي جامعة القاهرة، ووفاء محمد إبراهيم، أستاذ بالطب الشرعي جامعة الإسكندرية، والدكتور سعد احمد نجيب، أستاذ بالطب الشرعي جامعة عين شمس.
وطالب مصطفي رمضان محامي المتهمين باستبعاد الدكتور اشرف الرافعي، مدير إدارة الطب الشرعي بالقاهرة، من اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها، مبررا ذلك بأنه تبني وجهة نظر غير محايدة.
و قال محمود البكري العفيفى من هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد، في الجلسة السابقة أن المحكمة استجابت لطب هيئة الدفاع خلال الجلسة الماضية بتشكيل اللجنة الجديدة، موضحا أن هذا الأمر سينتج عنه عدد من السيناريوهات من بينها أنه فى حالة ثبوت تزوير تقارير الطب الشرعي المقدمة بمعرفة الدكتور السباعي محمد السباعي فإن المحكمة ستتأكد من أن اللفافة لم تكن سببا فى الوفاة ولن يبقى سوى سبب وحيد وهو الاعتداء عليه من قبل المخبرين.
وأضاف العفيفى أن هذا الأمر سوف يؤدي لرفع سقف الاتهامات ورفع سقف العقوبة وإدخال متهم جديد فى الدعوى وهو الدكتور السباعي محمد السباعي والذي سيتهم فى حالة ثبوت ذلك بالتزوير . وكشف العفيفى أنه فى حالة ثبوت هذا الأمر أيضا فإن المخبرين المتهمين سيواجهان عقوبة تتراوح ما بين 15 سنة كحد أدنى إلى الإعدام .