الأمم المتحدة تحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية "كارثة" الكوليرا في اليمن

وصف ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ تفشي مرض الكوليرا في اليمن، والذي يقترب سريعا من 300 ألف حالة، بأنه "كارثة من صنع الإنسان" تتحمل مسؤوليتها الأطراف المتحاربة وداعموها الدوليون.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض ،الناجم عن بكتيريا من الماء أو الطعام الملوثين بالصرف الصحي، 179548 حالة بحلول 20 يونيو، وبلغ عدد الوفيات 1205 حالات.
وقال أوبراين إن الكارثة "ناجمة عن الصراع. إنها من صنع الإنسان وخطيرة جدا. الأرقام مذهلة فعلا وتزداد سوءا.. موضوع الكوليرا بالإضافة إلى نقص الغذاء وعدم وجود الإمدادات الطبية. يجب إلقاء المسؤولية على جميع أطراف الصراع".
وأضاف "سواء الأطراف على الأرض أو من يعملون بالوكالة، عليهم جميعا أن يعترفوا بأن هناك مسؤولية مشتركة عن كارثة إنسانية من صنع الإنسان، تلك التي نشهدها في اليمن في الوقت الحاضر".
وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بالكوليرا تزيد بأكثر من أربعة في المئة يوميا، في حين يرتفع عدد الوفيات بما يزيد قليلا عن 3.5 % يوميا.
ويدل هذا على تباطؤ انتشار المرض مقارنة بالمراحل المبكرة من التفشي الذي ظهر منذ ثمانية أسابيع، لكنه لا يزال يشير إلى أن عدد الحالات في طريقه ليصل إلى 300 ألف حالة في الأسبوع الأول من يوليو، في حين يتوقع أن يرتفع عدد الوفيات إلى ألفي حالة.
ويعني هذا أن المرض ينتشر بمعدل أسرع مرتين من ذلك الذي كانت تخشاه منظمة الصحة العالمية، إذ قال ممثل المنظمة في اليمن يوم 19 مايو إن العدد قد يصل إلى 300 ألف حالة في غضون ستة أشهر.
وظهر وباء الكوليرا في اليمن في أعقاب انهيار الاقتصاد وبعد عامين من اندلاع حرب أهلية تركت 19 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
وتسعى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وتؤيده الولايات المتحدة، إلى دحر مكاسب جماعة الحوثيين المدعومة من إيران والتي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن بما فيها العاصمة صنعاء.
وفي اجتماع للأمم المتحدة أمس الأربعاء قال نايجل تيمنز مدير الشؤون الإنسانية في جمعية أوكسفام الخيرية التي دعت إلى "وقف إطلاق النار بسبب الكوليرا" إن الحكومات تذكي نيران الحرب بدلا من أن تعطي الأولوية للأزمة الإنسانية.
وأضاف "في اليمن، الحكومات التي تقدم تمويلا سخيا تجني أيضا أموالا من خلال توفير الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والتكنولوجيا. وهي تقدم الدعم اللوجيستي والمالي للعمل العسكري الجاري".
وتابع "يجب الضغط دبلوماسيا على الأطراف المتحاربة داخل البلد وخارجها حتى نتمكن من إيجاد حلول لأنها لها بالتأكيد الأولوية على مبيعات الأسلحة".