ليبيون يقتحمون مقر المؤتمر الوطني احتجاجًا على تشكيلة الحكومة

اقتحم محتجون يعتقدون، أن مدينتهم غير ممثلة تمثيلاً كافيًا في حكومة ليبية مقترحة مقر المؤتمر الوطني العام يوم الخميس، بينما كان المجلس يستعد لبحث ترشيحات رئيس الوزراء المنتخب.
وأثارت أول حكومة ديمقراطية في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي الجدل بالفعل، بعدما استبعدت ترشيحات رئيس الوزراء مصطفى أبوشاقور تحالف القوى الوطنية الليبرالي وهو أكبر حزب في المؤتمر الوطني.
ودخل ما بين 100 و150 متظاهرًا من بلدة الزاوية التي تقع بغرب البلاد القاعة الرئيسية، حيث يجتمع المجلس مما أدى إلى إلغاء جلسة خاصة لبحث ترشيحات أبوشاقور لشغل المناصب الوزارية.
وقال نوري شامبي الذي قطع 50 كيلومترًا من الزاوية إلى العاصمة طرابلس للتعبير عن غضبه "بعد أن سمعنا القائمة شعر الجميع في الزاوية بالغضب. البعض حتى بدأ الاحتجاج في الساحة الرئيسية بالزاوية الليلة الماضية".
وتابع قائلاً: "أبوشاقور قال إنه سيشكل حكومة ائتلافية ستكون الخبرة هي معيار اختيار أعضائها. اقترحت الزاوية مرشحين لمنصب وزير النفط لكنه اختار شخصًا غير معروف".
وغادر المحتجون قاعة الاجتماعات في نهاية الأمر لكنهم ظلوا في الخارج.
ومن المقرر عقد جلسة في وقت لاحق يوم الخميس لتحديد إجراءات التصويت على المرشحين في مجلس ما زال يتحسس خطاه بعد أول انتخابات ديمقراطية في ليبيا أجريت في يوليو.
وضمت الحكومة التي شكلها أبوشاقور العديد من الأسماء غير المعروفة من بينهم مبروك عيسى بوهرورة الذي رشحه وزيرًا للنفط.
وبينما يقول أبوشاقور إنه "محايد" سياسيًا تردد أن التشكيل الذي اقترحه يضم عددًا من الأعضاء في الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال إبراهيم الغرياني رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى الوطنية في المؤتمر الوطني العام إن التشكيل المقترح لم يضم أي مرشح من الكتلة الليبرالية التي يترأسها.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، إن الكثير من أعضاء المؤتمر عبروا بالفعل عن عدم رضاهم عن الترشيحات. ويمكن لأبوشاقور أن يقترح بدلاء حتى يوم الأحد المقبل في حال رفض أي من اختياراته.
وكان زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل وهو رئيس الوزراء السابق خسر بفارق ضئيل أمام أبو شاقور في تصويت المؤتمر العام لاختيار رئيس الحكومة.
ورغم أن تحالف القوى الوطنية هو أكبر الكتل السياسية حيث يشغل 39 مقعدًا من المقاعد الثمانين المخصصة للأحزاب في المجلس، إلا أن هناك 120 مقعدًا آخر للمستقلين الذين ربما تتضح ميولهم عندما يصوتون على تشكيلة الحكومة.
وقال محمد سالم عضو المؤتمر الوطني، إن هناك حاجة لحكومة سياسية، مشيرًا إلى أن معظم أعضاء التشكيل الحكومي المقترح ليسوا معروفين.
وقال عضو آخر إن المعروفين في التشكيل الحكومي يفتقرون حتى إلى الخبرة الكافية.
وكان تحالف القوى الوطنية طلب دون جدوى الحصول على تسع حقائب وزارية في الحكومة المقبلة وأن تتبنى الحكومة برنامجه أيضًا.
وقال حمودة سيالة المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية، إن التحالف سيدعم حكومة أبوشاقور ما دامت تهدف إلى خدمة المصالح الوطنية الليبية وتحسين الأمن وتعزيز التنمية.
ومن المقرر أن تتسلم حكومة أبوشاقور الانتقالية السلطة من حكومة مؤقتة جرى تعيينها في نوفمبر الماضي والتي عمل فيها نائبًا لرئيس الوزراء.
واختار أبوشاقور ثلاثة نواب لرئيس الوزراء من مدينة الزنتان الجبلية الغربية ومن الجنوب ومن الشرق في محاولة لضمان تمثيل جغرافي واسع.