قال النائب أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه سبق وأن طالب بضرورة عمل حصر شامل للمباني المخالفة والآيلة للسقوط بالمحافظات، مؤكدا ضرورة منح فرصة أسبوع لكل حي من الأحياء على مستوى المحافظات لتقديم تقرير بشأن المبانى المخالفة والآيلة للسقوط. وشدد إسكندر، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، على ضرورة تكليف الإدارة الهندسية وكل مسئول بصفته القانونية للإشراف على المبانى المخالفة بكل دائرة، مطالبا بضرورة توقيع جزاءات على المسئولين إداريا عن التقصير بشأن الإشراف على عملهم، بهدف تجفيف منابع الفساد فى المحليات. وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن المشكلة لا تكمن فى محاسبة مالك العقارات المخالفة، ولكن فى ضرورة محاسبة الموظفين فى الحى المسئولين عن منح تراخيص لهذه العقارات المخالفة. كان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، كلف بإعداد حصر شامل لكل المباني المخالفة، خاصة العقارات الآيلة للسقوط، وذلك لمنع تكرار حادث العقار المائل بالإسكندرية. وأكدت مصادر خاصة بوزارة التنمية المحلية، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الوزير طلب اتخاذ قرارات سريعة بشأن إزالة المباني والعقارات المخالفة.