وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وقطعة أرض بنشاط إداري لإقامة مقر إداري، بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح المجموعة المصرية السعودية للاستثمار والتنمية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 157 فدانًا تقريبًا، بامتداد شارع التسعين الجنوبي على الطريق الدائري الأوسط بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام البيع لصالح المجموعة المصرية السعودية للاستثمار والتنمية، لإقامة مشروع عمراني متكامل، بالاشتراطات البنائية التالية: نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، ولا تزيد النسبة البنائية للعمارات عن 50%، وللفيلات عن 40%، والارتفاع للفيلات (أرضي + دور علوي)، وللعمارات (أرضي + 5 أدوار علوية)، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، وتبلغ الكثافة 150 شخصًا/ فدان للعمارات، و45 شخصًا/ فدان للفيلات، ونسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8-12% من إجمالي مساحة الأرض، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية لكل نشاط على حدة طبقًا للمعمول به بالهيئة، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وأضاف وزير الإسكان: الموافقة نصت على الالتزام بالشروط والضوابط المالية التالية: سداد قيمة الأرض (المقدم – الأقساط اللاحقة) بالدولار الأمريكي حتى تمام السداد، وسداد 40% من إجمالي قيمة الأرض خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المجموعة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، ويتم سداد القيمة المتبقية من ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ سداد المجموعة لمقدم الثمن، علي أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية، وفي حالة التزام المجموعة بسداد مقدم ثمن الأرض وفقًا للمهلة الممنوحة، يتم تحرير محضر استلام قطعة الأرض بمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ سداد مقدم الثمن، والسير في إجراءات التعاقد علي قطعة الأرض، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التخصيص طبقًا للقواعد المنصوص عليها باللائحة العقارية، مع منح المجموعة 3 أشهر لتقديم كافة مستندات التعاقد اعتبارًا من تاريخ محضر الإستلام، و6 أشهر لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم اعتبارًا من تاريخ التعاقد، ومهلة 6 سنوات لتنفيذ المشروع، اعتبارًا من تاريخ صدور أول قرار وزاري وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن تلتزم المجموعة بالحصول علي كافة موافقات الجهات المعنية في ذات الخصوص واستكمال باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها، موضحًا أنه فيما يخص طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط إداري فيتم استيعاب هذا الطلب ضمن الأراضي المخصصة للخدمات لقطعة الأرض التى تم تخصيصها للشركة.
