«الوزراء» يوافق على اتفاقية بين مصر والإمارات بشأن التعاون المالى والفنى

في إطار الحرص على تعزيز وزيادة التعاون الدولي في مجال السياسة المالية وتبادل الخبرات في مجال تقييم الإصلاحات المتعلقة بالميزانية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية حول التعاون المالى والفنى، والموقعة فى أبوظبى بتاريخ 23/1/2017.
وتؤكد مذكرة التفاهم على أهمية الاتفاقية في تجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعتين بين الدولتين، في التشجيع على المزيد من التعاون المالى والفنى بينهما، وكذا التأكيد على تبادل الخبرات والتدريب وتحسين الشفافية، والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب، وتبادل الخبرات حول نظام المعلومات المالى الحكومى.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
وتتضمن التعديلات، أن يكون تعيين رئيس البورصة لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، بما يتسق مع سياسة الدولة في عدم تولي المناصب العامة لمدة طويلة بما يسمح بالتطوير المستمر وبخاصة في مجال سوق المال.
كما تضمنت التعديلات كذلك إجراء تعديل لتشكيل مجلس الإدارة يضمن تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط أيسر من شروط القيد لباقي الشركات الأخرى، بما يدفع نحو تشجيع ونمو هذه الشركات، إلى جانب قصر مدة مجلس الإدارة على 4 سنوات فقط.