طالب النائب مصطفى بكرى بضرورة استدعاء وزير الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى أقرب وقت، وأيضا استدعاء رئيس مجلس الوزراء للجلسة العامة؛ لوقف الزيادات بفواتير الكهرباء، بعد أن أصبحت الطبقة المتوسطة والفقيرة لا تستطيع تحمل أى أعباء مالية جديدة، وذلك نظرا لخطورة هذه القضية وتداعياتها على الأمن القومى. وأكد "بكري" فى طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، أنه سبق وقد أعلن وزير الكهرباء عدم زيادة أسعار فواتير الكهرباء، خلال شهر يوليو المقبل استنادًا الى الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء عام 2014 بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات، ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود بعد تحرير سعر الصرف ووصول الدعم الى حوالى 172 مليار جنيه فى هذا القطاع. وقال "بكرى" رغم تصريحات وزير الكهرباء إن الزيادات ستكون محدودة على المستهلكين ممن ينتمون للطبقات الفقيرة، الا أن الاوضاع لهذه الفئات المتوسطة والفقيرة، لم تعد قادرة على تحمل المزيد من هذه الأعباء، فى ظل ارتفاع صارخ فى أسعار جميع السلع الضرورية والأساسية، وتحملهم طيلة الفترة الماضية فاتورة الإصلاح الاقتصادى وقدموا كل ما يملكون تفهما للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجه مصر. وتابع "بكرى": على الحكومة أن تبحث عن آليات جديدة لدعم أسعار الكهرباء وتخفيف الأعباء، وليس زيادتها، لأن ذلك سيعود إلى عدم الاستقرار فى البلاد.