قالت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن للحماية الاجتماعية والتنمية، إن برامج الدعم النقدى لا غنى عنها كحماية للفقراء بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وأن منظومة الدعم النقدى من معاش الضمان ومعاش كرامة وتكافل يتم تنقيحها وميكنتها، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تخطط لإصدار قانون يجرِّم من يدلى بمعلومات خطأ للحصول على دعم نقدى غير مستحق. وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن برنامج الدعم النقدي الذي بدأته الحكومة منذ عام 2015 قبل اتخاذ السياسات الاقتصادية الأخيرة يراعى مليون و700 ألف أسرة، مشيرة إلى أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت من 3 مليار و600 مليون جنيه في عام 2013 إلى 15 مليارا و700 مليون جنيه. وأكدت أن القطاع الخاص يعتبر لاعبا كبيرا وأساسيا للتخفيف من حدة الفقر من خلال المشاركة بسياسات الحماية الاجتماعية، موضحة أن صناعة القرار ليست في أيدي الحكومة فقط كما هو الحال فى الدول المتقدمة بل عليها دور لدعم الأسر الأكثر احتياجا.