البرلمان يستدعي وزير الاتصالات لتدني خدمة الهواتف المحمولة

قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد، دعوة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات لحضور اجتماع اللجنة للرد على طلب الإحاطة المُقدم من النائب فتحى الشرقاوى بشأن تدنى خدمة الهواتف المحمولة وسوء الخدمة نتيجة ضعف الشبكات والتوسع الكبير للغاية فى عدد المشتركين، مما أدى إلى سوء الإشارة وتقطع المكالمة الواحدة أكثر من مرة مما يزيد من التكلفة على المواطن ويدخل فى عداد الغش التجارى واستنزاف المشتركين.
جاء ذلك بناء على طلب النائب فتحى الشرقاوى خلال مناقشه اللجنة الأخير طلب الإحاطة المقدم منه فى حضور عدد من المسئولين من بينهم، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، والمستشار حاتم وجيه المستشار القانونى لجهاز حماية المستهلك، مصطفى عبد الستار مدير الإدارة القانونية، السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد أحمد إبراهيم مدير الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز.
وحسب البيان الصادر اليوم عن لجنة الاتصالات، أكد د. السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن إبرام العقود الخاصة بشركات المحمول كان عام 1998 قبل إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لذا لم يكن هناك ما يلزم هذه الشركات بتطبيق المقاييس والمعايير العالمية، إلا أنه بعد إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصبح قياس الشبكات من خلال الجهاز.
وقال عزوز، وفقا لبيان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع إبرام عقود الجيل الرابع ألزم الجهاز الشركات بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية لجودة الخدمة، وأصبحنا نقوم بالقياسات كل شهر بعد أن كانت القياسات تتم كل ثلاثة أشهر ويتم إعلان نتائج هذه القياسات على الموقع الإلكترونى للجهاز لمعرفة الشركات التى تقدم خدمة جيدة والشركات المقصرة.
وفقا للبيان، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضعف أداء شبكة الهاتف المحمول فى بعض المناطق بسبب انقطاع الاتصالات عدة مرات مما يفرض على المستهلكين إعادة الاتصال أكثر من مرة مما يحملهم مصروفات إضافية لاحتساب كل مكالمة جديدة بمصروفات جديدة.
بدوره، شدد الدكتور نضال رئيس اللجنة، حسب البيان، على ضرورة وضع خريطة زمنية لحل مثل هذه المشاكل، التى أثارها النائب مقدم طلب الإحاطة بشكل خاص وبجميع محافظات مصر بشكل عام، وأن يتم الفصل بين مشكلة تغطية الشبكات ومشكلة جودة الخدمة ومعالجة كل منها على حدة.