«المصانع المغلقة» الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية.. طلب إحاطة بانتظار رئيس البرلمان.. نائب: مقترح لإنشاء صندوق للمتعثرين ماليًا.. «صناعة النواب» تتواصل مع الملاك لتذليل الصعاب

برلماني:
المصانع المغلقة تحتاج لوضع آليات واضحة من الحكومة وتنفيذها
«صناعة البرلمان»:
مقترح لإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة ماليًا
«صناعة البرلمان» تطالب أصحاب المصانع المتعثرة بالتواصل مع اللجنة لتذليل الصعاب
باتت أزمة المصانع المغلقة خطراً يهدد الاقتصاد المصرى وعلى العمالة المصرية، حيث تسبب إغلاق الآلاف من المصانع في زيادة عدد البطالة إلي الآلاف من الشباب، مما دفع النائب إيهاب الخولي عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان لتقديم طلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول المصانع المغلقة، الأسبوع المقبل، بينما تقوم لجنة الصناعة بالبرلمان بدراسة مقترحات مختلفة لوضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت.
في البداية قال النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن فتح المصانع المغلقة من أهم الملفات الحالية التي لابد من اتخاذها قضية أمن قومي، لأنها تتعلق بأكثر من مشكلة أهمها البطالة، مشيرًا إلي أن العمالة في كل مصنع لا يقل عن 200 شخص، مؤكدًا أن البطالة يحدث أرضًا خصبة للتطرف والانضمام لجماعات التطرف وإحداث عمليات إرهابية.
وأضاف "متولي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن فتح المصانع المغلقة سوف ينتج العديد من السلع والمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر الكثير من السلع التي يتم استيرادها مما يوفر العملة الصعبة التي يتم إنفاقها، كما أنها بتصدير المنتجات التي يتم صدورها مما يدخل عملة صعبة لخزينة الدولة.
وأكد النائب أن فتح ملف المصانع المغلقة يحتاج إرادة حقيقية من الحكومة بوضع آليات واضحة والبدء في تنفيذها، مشيرًا إلي أن لم يتواجد أي نوع من الاستثمار أو السياحة إلى الآن ومنذ 6 أشهر من تعويم الجنيه واتخاذ القرارات الاقتصادية، علي عكس ما كان متوقع، موضحًا أنه يجب زيادة الاستثمار الداخلي لزيادة الإنتاج.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلي أن ال 200 مصنع التي أعلن عنها وزير التجارة والصناعة بالأمس عن طرحها في محافظات الصعيد، تم طرحه بدل من إعطاء المواطنين الأراضي وإنشاء مشروعات عليها بعمل مصانع كاملة المرافق عليها للصناعات المتوسطة والصغيرة، مؤكدًا أنها خطوة جيدة لحل مشكلة البطالة وتنمية الأماكن الجديدة وتوفير فرص عمل وهو ما يساعد علي الإنتاج والتنمية.
ومن جانبه قال النائب وائل الطحان عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يوجد حاليًا مصانع مغلقة، عدا المصانع المغلقة بسبب مشاكل مالية، بسبب تأخر أصحاب البنك في سداد القروض إلى البنوك مما ترتب عليه عدد كبير من التراكم في الديون مما سبب في توقف المصنع.
وأوضح الطحان" في تصريحات ل "صدي البلد" أنه سوف يتم هيكلة هذه المصانع، مشيرًا إلي أن هيكلتهم تحتاج إلي وقت كبير، موضحًا أن هناك دراسة مقترح عمل صندوق لدعم المصانع المغلقة بسبب المشاكل مالية لوضع حل لها في أرع وقت.
وأشار النائب إلي أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بطرح أراض صناعية وتقوم بتسليمها بالمجان إلي المواطنين، موضحًا أن هناك تسهيلات في فتح مصانع، مشيرًا إلي أن حاليًا تمت الموافقة على قرار منح التراخيص بمجرد الإخطار والعمل به من اليوم، ثم منح المستثمر لمدة عام كامل لإنهاء الإجراءات والأوراق بعد عمل المصنع، مؤكدًا أن البرلمان يسعى لتحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية بدلًا من كونها هيئة خدمية بإدخال عائد إلي الدولة عن طريق الإنتاج.
كما قال النائب عزت المحلاوي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أعضاء البرلمان يقومون بالتواصل مع أصحاب المصانع الذين يواجهون مشاكل ويتم التواصل في الإجراءات الضريبية أو صدور الترخيصات أو أي مشاكل وإن كانت مع البنوك، يتم التواصل مع البنوك لجدولة الديون ومنحه فرصة لفتح المصنع مرة أخري.
وأشار "المحلاوي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن طارح 200 مصنع في محافظات الصعيد طالب به أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان من أكثر من 20 يوما، لأنها خطوة جيدة لتشغيل عدد من الشباب في المحافظات، مطالبًا أصحاب المصانع المتعثرة بالتواصل مع البرلمان لتذليل العقبات أمامهم لفتح مصانعهم مرة أخرى.