لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية تدعو الإعلام للمحافظة على مصالح الشعبين

استضافت وزارة الخارجية السودانية اليوم، الخميس، اجتماع الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم.
ترأس إبراهيم غندور، وزير الخارجية، الجانب السوداني، وترأس سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الجانب المصري.
بدأ إبراهيم غندور كلمته مرحبًا بوزير خارجية جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له في بلدهم الثاني السودان، وقدم شرحًا عن الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان، لا سيما على صعيد الحوار الوطني ومخرجاته المتصلة بتحقيق الوفاق الوطني.
وتناول وزير الخارجية المصري في كلمته عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية، منوهًا بأن هذا الاجتماع يمثل فرصة لدعم وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يعود بالنفع على مصالح شعبي وادي النيل.
أشاد الوزيران بالتواصل المستمر بين وزارتي خارجية البلدين وسعيهما الدؤوب لتعزيز وتمتين العلاقات في جميع الأصعدة، لاسيما النجاح الكبير الذي صاحب عقد اجتماع اللجنة الرئاسية العليا للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين والتي استضافتها القاهرة في أكتوبر 2016.
وأكد الوزيران ضرورة تعزيز سبل التنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين والأجهزة والمؤسسات المختلفة في البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما.
وتم الاتفاق على استمرار تبادل الدعم والإسناد في المحافل الإقليمية والدولية وفي جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشاد الجانبان بانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها بين البلدين في المجالات القنصلية والمنافذ الحدودية ولجان التشاور السياسي.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة دوري يجمع الوزيرين على أن يعقد بالتناوب بين الوزارتين.
ووجه البيان الدعوة لوسائل الصحافة والإعلام في البلدين لتوخي الحظر والدقة في نقل الأخبار المتعلقة بين البلدين والعمل على تعظيم المشتركات بما يخدم أواصر الأخوة والمصالح المشتركة، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين لما يربط بينهما من صلات ومصير مشترك.
واتفق الطرفان على قيام المؤسسات المعنية بالإعلام في البلدين بالتنسيق من أجل التوقيع على ميثاق شرف إعلامي لضمان الحفاظ على هذه المصالح السامية بين الشعبين الشقيقين.